به گزارش دویچه وله فارسی-دو کانون قدیمی وکلا در ایران از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بازنگری در تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری اقدام کند و متهمان پرونده‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بتوانند در انتخاب وکیل، آزادانه عمل کنند.
روسای کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) با انتشار بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی، ر ئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری فوری قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در بیانیه مشترک روسای کانون وکلای مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا)، که نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) منتشر شده، خطاب به رئیس قوه قضائیه تصریح شده است که در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، حق دفاع مردم و حق طیف وسیعی از متهمان سیاسی و امنیتی در انتخاب وکیل، تضییع و محدود شده است.
بر اساس تبصره ماده ۴۸، متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی و به تازگی، متهمان دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی، تنها می‌توانند از میان فهرست وکلایی که رئیس قوه قضائیه تایید کرده، وکیل انتخاب کنند.
در این بیانیه نسبت به نحوه اجرای این تبصره و گسترش آن توسط قوه قضاییه، ابراز نگرانی شده و آمده است که تداوم اجرای آن به برخی افراد و جریان‌ها میدان می‌دهد تا جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری را به عنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند "دادرسی عادلانه" تضعیف کند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه توسعه قضایی بدون توجه به نقش کانون‌های وکلای دادگستری مستقل، "محال و غیر ممکن" است، تصریح کرده است که تداوم رویه استناد و اجرای تبصره ماده ۴۸ آئین نامه قانون کیفری، باعث ایجاد اخلال در اعتماد به "تحولات مثبت" قوه قضائیه و ناکامی و ناکارآمدی این قوه در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های آن می‌شود.
بسیاری از حقوقدانان و وکلای مستقل، تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران می‌دانند. این اصل می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
این ماده قانونی نه تنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است بلکه با قوانین بین‌المللی نیز در تضاد است. اسناد بین‌المللی حقوقی، حق انتخاب وکیل را برای متهمان و برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته‌اند.
روسای کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) با انتشار بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی، ر ئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری فوری قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در بیانیه مشترک روسای کانون وکلای مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا)، که نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) منتشر شده، خطاب به رئیس قوه قضائیه تصریح شده است که در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، حق دفاع مردم و حق طیف وسیعی از متهمان سیاسی و امنیتی در انتخاب وکیل، تضییع و محدود شده است.
بر اساس تبصره ماده ۴۸، متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی و به تازگی، متهمان دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی، تنها می‌توانند از میان فهرست وکلایی که رئیس قوه قضائیه تایید کرده، وکیل انتخاب کنند.
در این بیانیه نسبت به نحوه اجرای این تبصره و گسترش آن توسط قوه قضاییه، ابراز نگرانی شده و آمده است که تداوم اجرای آن به برخی افراد و جریان‌ها میدان می‌دهد تا جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری را به عنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند "دادرسی عادلانه" تضعیف کند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه توسعه قضایی بدون توجه به نقش کانون‌های وکلای دادگستری مستقل، "محال و غیر ممکن" است، تصریح کرده است که تداوم رویه استناد و اجرای تبصره ماده ۴۸ آئین نامه قانون کیفری، باعث ایجاد اخلال در اعتماد به "تحولات مثبت" قوه قضائیه و ناکامی و ناکارآمدی این قوه در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های آن می‌شود.
بسیاری از حقوقدانان و وکلای مستقل، تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران می‌دانند. این اصل می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
این ماده قانونی نه تنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است بلکه با قوانین بین‌المللی نیز در تضاد است. اسناد بین‌المللی حقوقی، حق انتخاب وکیل را برای متهمان و برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر