خبرگزاری هرانا – راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی طی روزهای گذشته با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. این دو شهروند در تاریخ ۲۱ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی طی روزهای ۱۷ و ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.
ژیلا کرم زاده مکوندی و راحله راحمی پور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند.
مصداق این اتهامات در خصوص خانم مکوندی مواردی ازجمله فعالیت در کانال تلگرامی مادران پارک لاله و نوشته‌های او در خصوص اعتراض به حجاب اجباری عنوان شده است.
این شهروندان شب سه‌شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بودند.
ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند.
راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر در تاریخ ۷ مهرماه امسال نیز در پی حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شده و پس از چند ساعت آزاد شده بود.. مراجعه خانم راحمی پور جهت پیگیری پرونده و مسدودی حساب های شخصی وی صورت گرفته بود.
وی پیشتر در بهمن‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری تبدیل و به وکیل وی ابلاغ شد. در پی ابلاغ این حکم خانم راحمی پور با پرداخت جزای نقدی موافقت نکرده و حکم حبس یک ساله وی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد.
زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردی از این دست علیه او طرح شود.
در خصوص ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی نیز گفتنی است که وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد.
خانم مکوندی در مردادماه سال گذشته در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود و بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته بود: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.
وی پیش از این نیز در بهمن سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده و سپس با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم‌چنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد. نهایتا دادگاه تجدید نظر حکم وی را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال تقلیل داد. خانم مکوندی نهایتا در دی ماه سال ۹۰ در حالی که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره‌ی گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به دادسرای زندان اوین و از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی طی روزهای ۱۷ و ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.
ژیلا کرم زاده مکوندی و راحله راحمی پور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند.
مصداق این اتهامات در خصوص خانم مکوندی مواردی ازجمله فعالیت در کانال تلگرامی مادران پارک لاله و نوشته‌های او در خصوص اعتراض به حجاب اجباری عنوان شده است.
این شهروندان شب سه‌شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بودند.
ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند.
راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر در تاریخ ۷ مهرماه امسال نیز در پی حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شده و پس از چند ساعت آزاد شده بود.. مراجعه خانم راحمی پور جهت پیگیری پرونده و مسدودی حساب های شخصی وی صورت گرفته بود.
وی پیشتر در بهمن‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری تبدیل و به وکیل وی ابلاغ شد. در پی ابلاغ این حکم خانم راحمی پور با پرداخت جزای نقدی موافقت نکرده و حکم حبس یک ساله وی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد.
زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردی از این دست علیه او طرح شود.
در خصوص ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی نیز گفتنی است که وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد.
خانم مکوندی در مردادماه سال گذشته در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود و بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته بود: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.
وی پیش از این نیز در بهمن سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده و سپس با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم‌چنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد. نهایتا دادگاه تجدید نظر حکم وی را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال تقلیل داد. خانم مکوندی نهایتا در دی ماه سال ۹۰ در حالی که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره‌ی گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به دادسرای زندان اوین و از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر