حقوق پیروان سایر ادیان در قانون اساسی و واقعیت حقوق شهروندی آنها در ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
که خود کلمه اقلیت به عنوان توهین تلقی می شود .
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل یکصد و پانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. که این خود نشانه ای از تبعیض است.
در قانون اساسی ایران هیچ اشاره ای در مورد جمیعت بهائیان نشده است.
پیکر یک شهروند بهایی اهل گیلاوند از توابع شهرستان دماوند به نام شمسی اقدسی اعظمیان چند روز پس از آنکه در تاریخ ۲ آبان‌ماه 97 در آرامستان بهائیان گیلاوند (گلستان جاوید) به خاک سپرده شد توسط افراد ناشناسی نبش قبر شده و در بیابان‌های جابان از توابع همان شهرستان رها شد، هیچ فرد یا نهادی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است هر چند پیشتر از سوی نیروهای امنیتی به بهاییان گیلاوند گفته شده بود حق دفن اموات خود را در این محل ندارند و باید دفن اموات خود را صرفا در تهران انجام دهند.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم اعظمیان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: طی تماس تلفنی پلیس به فرزند خانم اعظمیان گفت که پیکر مادرش در بیابان‌های اطراف جابان از توابع شهرستان دماوند پیدا شده است. وی همچنین افزود: “پس از پیدا شدن پیکر خانم اعظمیان، توسط نیروهای امنیتی به پسر ایشان گفته شد که باید پیکر مادر را به تهران منتقل کند که به دلیل بیشتر از یک ساعت بودن فاصله گیلاوند و تهران با مخالفت وی مواجه شدند. دلیل مخالفت این بود که طبق احکام آیین بهایی فاصله محل فوت تا محل دفن نباید بیش از یک ساعت باشد. از این رو دو ساعت بعد مامورین خودشان پیکر خانم اعظمیان را بدون موافقت خانواده به تهران منتقل کردند”.
این اولین بار نیست که شهروندان بهایی در ایران با تخریب و پلمب شدن آرامستان‌های بهایی (گلستان جاوید) در شهرهای مختلف مواجه می‌شود. پیش از این هم طی سال‌های گذشته اتفاقاتی مانند تخریب قبور و تعطیلی گورستان‌های بهاییان توسط نهادهای قضایی و امنیتی تکرار شده بود. از جمله آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان از ظهر روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود.
همچنین در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۵ گورستان بهاییان قروه از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شده بود.
در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ پس از تائید حکم دادگاهی در سنندج و مصادره زمین متعلق به بهائیان که از آن به عنوان گورستان استفاده شده بود؛ محل مذکور با بولدزر تخریب شد.
در اسفند ماه ۹۲ قبرستان بهاییان در شهر اهواز بسته شده و کوچه منتهی به این مکان توسط بلوک‌های سیمانی بزرگ مسدود شده و هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته بود.
همچنین در اواسط آذر ماه ۱۳۹۱ قبرستان قدیمی بهاییان سنگسر بطور کامل توسط بولدوزر و کامیون زیر خاک و آوار رفته و بر روی تمام قبر‌ها خاک و سنگ ریخته شد تا دیگر هیچ قبری مشاهده نشود.
از مرداد ماه سال ۹۰ نیز جامعه بهائی شهر تبریز اجازه دفن اموات خود در این شهر را ندارند و اموات آنها توسط مامورین اطلاعات به شهر میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی منتقل می‌شود.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
نماینده شورای شهر شیراز 'به خاطر حمایت از بهاییان بازداشت شد'
گزارش شده است که مهدی حاجتی، نماینده شورای اسلامی شهر شیراز، بازداشت شده است.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، قاسم مقیمی، از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر شیراز، گفته است: "بازداشت مهدی حاجتی در ارتباط با اتهام حمایت از بهاییان صورت گرفته است." مهدی حاجتی درباره آنها در توییتر خود نوشت: "روزهای گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام."
بهاییان در ایران با محدودیت‌هایی، از جمله برای تحصیل، مواجه هستند و در موارد متعددی با آنها برخورد قضایی و امنیتی انجام می‌شود. مأموران امنیتی صبح روز دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ با مراجعه به منزل پنج شهروند بهایی ساکن اصفهان پس از تفتیش منزل، آنان را بازداشت کردند.
در بهمن ۱۳۹۵ شش دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شدند. محل کسب و کار ۱۰۴ شهروند بهایی طی دو روز ۱۲ و ۱۳ آبان ماه 1395 توسط مأموران اماکن عمومی به دلیل اعتقاد صاحبان محل کسب به دیانت بهایی پلمب شد. این رخدادها چهار دهه است ادامه دارد.
وزارت اطلاعات یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای تهران را بست در سال 2013
وزارت اطلاعات ، کلیسای جماعت ربانی واقع در خیابان تخت جمشید تهران که از اصلی‌ترین کلیساهای پروتستان ایران است روز یکشنبه 5 خرداد ماه به طور ناگهانی به بهانه تعمیرات اساسی بسته شده است. این کلیسا یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای جماعت ربانی تهران بود. روبرت آسریان یکی از کشیشان نیز توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. بالاخره وزارت اطلاعات توانسته بود به این بهانه کلیسا را تطعیل کند و دلیلش این است که جلسات این کلیسا به زبان فارسی برگزار می‌شود و آنها نمی‌خواهند افراد غیر مسیحی در مراسم شرکت کنند. نگران هستند که تعداد نوکیش‌ها اضافه شود.
منصور برجی، یکی از مدافعان حقوق مسیحیان ایران، درباره علت بازداشت کشیش روبرت آسریان به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: «صبح سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ماموران امنیتی اول به منزل این کشیش رفته‌اند که او خانه نبوده اما آنها خانه را تفتیش کرده‌اند و مقداری از کتاب‌ها و کامپیوترش را با خود برده‌اند و بعد به کلیسای جماعت ربانی مرکز رفته و کشیش آسریان را در جلسه دستگیر کرده‌اند». کشیش آسریان پس از بازداشت فقط توانسته یکبار با منزلش تماس کوتاهی بگیرد و بگوید که در زندان اوین است. منصور برجی که خود از نوکیشان مسیحی است ۱۵ سال پیش از ایران خارج شده و هم اکنون در لندن در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران فعالیت می‌کند.
به گفته او اکثر کلیساهای فارسی‌زبان در طول چند سال گذشته رفته رفته بسته شدند. کلیساهایی که در مشهد، آذربایجان غربی و شرقی، اراک، شیراز و اهواز بود همگی بسته شدند. کلیسای جماعت ربانی مرکز از بین کلیساهای فارسی زبان از همه بیشتر شرکت کننده دارد و قدمت آن بیش از نیم قرن است. او همچنین به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است، هم‌اکنون حدود ۲۷ کشیش و مسئول رده بالای کلیساهای ایران در زندان هستند. بعد از انقلاب چند نفرشان هم اعدام شدند.
گفتنی است نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران، پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۹۹۰ صادر شد. در این سال کشیش سودمند در شهر مشهد به این جرم به دار آویخته شد.
این مدافع حقوق مسیحیان ایرانی در خصوص تعداد کلیساهای پروتستان در ایران گفت: «از وقتی فشار بر کلیساها تشدید شد، خیلی از مردم دیگر ترجیح دادند به جای رفتن به کلیسا در خانه‌هایشان عبادت کنند و کلیساهای خانگی شکل گرفت. در حال حاضر نمی‌توان آماری از کلیساها را داد به گفته خود مسئولان دیگر در هر ده و شهر دور افتاده‌ای هم کلیساهای خانگی کشف می‌شود.»
مشهورترین کشیش ایرانی به ۱۰ سال زندان محکوم شد 2017.07
طبق گزارش یگ گروه حقوق بشر در آلمان، یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. ندرخانی همچنین پس از پایان محکومیت خود به مدت ۲ سال به شهر نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان تبعید خواهد شد.
"جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر" (IGFM) که مرکز آن در فرانکفورت آلمان است روز چهارشنبه (۲۱ تیر/۱۲ ژوئیه) با استناد به منابع خود در ایران خبر داد که یوسف ندرخانی به ۱۰ سال حکم زندان و ۲ سال تبعید محکوم شده است. او به اتهام دایر کردن کلیسای خانگی این حکم را گرفته است.
یوسف ندرخانی متولد ۱۳۵۷ و زاده رشت است. او مشهورترین کشیش زندانی ایرانی است که در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام "کلیسای ایران" در گیلان شد و به جرم تغییر مذهب در سال ۱۳۸۸ بازداشت و زندانی شد.
دادگاه انقلاب استان گیلان او را در شهریور ۱۳۸۹ به اتهام "ارتداد" به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام ندرخانی با اعتراض آمریکا، دولت‌های اروپایی و نهادهای حقوق بشری مختلف روبرو شد.
به دنبال اعتراض‌های جهانی، دیوان‌عالی کشور در ایران حکم ندرخانی را در تیرماه ۱۳۹۰ به شرط توبه و بازگشت وی به اسلام نقض کرد. اما ندرخانی بر عقاید خود ایستاد و از توبه امتناع کرد. ندرخانی ۵ سال پیش از زندان آزاد شد. او ۳۹ سال دارد و پدر دو فرزند است.
مشکل جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی چیست؟
درگیری شدید میان پلیس ایران و دراویش گنابادی در روز دوشنبه (۳۰ بهمن 96) و کشته شدن مجموعا پنج تن از مأموران نیروی انتظامی و بسیج در جریان این درگیری‌ها، موضوع دراویش و معضل حکومت جمهوری اسلامی با آنان را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است.
دراویش گنابادی شیعه دوازده‌امامی‌اند و تمام شعائر شیعیان همچون نماز و روزه را به جا می‌آورند. در حالی که شیعیان سنتی به تقلید از یک "مرجع" معتقدند و شیعیان حکومتی سخن "ولی فقیه" را حجت می‌دانند، قداست برای دراویش گنابادی در "دوران غیبت" در وجود "قطب" آنها متجلی می‌شود؛ مقامی که در حال حاضر از آن نورعلی تابنده است.
دراویش گنابادی تفاوتی میان خود و شیعیان نمی‌بینند، اما معتقدند که اسلام یا درویشی آنها نه بر مدار "فقه"، بلکه بر مدار "عشق" می‌گردد. مفهوم عشق نیز برای آنها نشانگر رویکردشان به انسان و جهان بر مبنای محبت، مدارا و صلح است. باور درویشی به حوزه سیاست نزدیک نمی‌شود، اما این بدان معنا نیست که درویش نمی‌تواند سیاسی باشد.
نورعلی تابنده ملقب به "مجذوب‌علیشاه" خود پیش از قطبیت به جبهه ملی و نهضت آزادی ایران نزدیک بود و پس از انقلاب نیز مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان حج و زیارت و معاون وزیر دادگستری بود. آقای تابنده پس از این مدتی هم به زندان افتاد. او همچنین در مقام حقوقدان وکالت برخی چهره‌های مغضوب جمهوری اسلامی همچون عباس امیرانتظام را پذیرفته بود.
عاملان این حملات عمدتا از باورهای سنتی و بعضا حکومتی مراجعی همچون صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی تغذیه می‌شدند. انگیزه این حملات هم عمدتا "منحرف کردن جوانان و حزب‌اللهی‌ها" توسط دراویش عنوان می‌شد.
سعید امامی، از عاملان اصلی قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و از معاونان علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران، در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۱۳۷۵، سوءظن حکومت به دراویش و قصد نهادهای اطلاعاتی برای برخورد با آنان را نشان داده بود. او از دراویش به عنوان یکی از "گروهک‌های" چهارگانه‌ی خطرناک برای نظام نام برده بود که "تفکرات وحشتناک" دارند، "دارند رشد می‌کنند" و وزارت اطلاعات عده‌ای از آنان را به همین دلیل دستگیر کرده است.
حجت‌الاسلام محمد مدنی گنابادی، رئیس حوزه علمیه گناباد نیز در سال ۱۳۸۹ دراویش گنابادی را "موش خانگی" نامیده بود که باید با سم نابود شوند، زیرا به گفته او "جوان‌ها را فریب می‌دهند". محمد مدنی در زمان حیات روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از معتمدان او بود. او به دلیل مبارزه‌اش با دراویش، از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، ملقب به "ناشرالاسلام گنابادی" شده است.
اهل حق یا یارسانآیینی است با مناسک عرفانی که به‌طور عمده در کردستان ایران و عراق پیرو دارد. تاریخ دقیق شکل‌گیری این آیین مشخص نیست، ولی پیروان آن به ازلی و ابدی بودن آیین خود باور دارند. این دین در دوره‌های مختلف تاریخی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است.
خودسوزی‌های اعتراضی
در ماه خرداد سال ۱۳۹۲ ، سبیل یک زندانی یارسانی به نام کیومرث در زندان همدان به زور تراشیده شد که این اقدام، توهین به آداب و رسوم پیروان این کیش به‌شمار می‌رود. پس از این واقعه، یکی از جوانان یارسانی همدان به نام حسن رضوی، به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزی کرد که بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی چندین روز بعد در بیمارستان درگذشت.
در بامداد چهاردهم خرداد (چهارم ژوئن) همان سال، یکی دیگر از پیروان یارسان به نام نیکمرد طاهری در برابر دوربین، خود را آتش زد و ساعتی بعد جان باخت.
در پی این خودسوزی‌ها و رفتارهای توهین‌آمیز عده‌ای از پیروان آیین یارسان تجمع اعتراضی برگزار کردند که البته در سخنان‌شان تأکید کردند که خواسته‌هایشان سیاسی نیست و تنها خواهان ملاقات با مسئولان برای مذاکره در جهت جلوگیری از رفتارهای توهین‌آمیز با پیروان یارسان و نقض حقوق‌شان‌اند.
در بامداد شنبه پنجم مرداد (۲۷ ژوئیه) همان سال، یکی دیگر از پیروان یارسان در نزدیکی مجلس شورای اسلامی ایران اقدام به خودسوزی کرد. انقدر به این پیروان فشار آورده شد که یکی پس از دیگری شروع به خودسوزی کردند و جان خود را از دست دادند تا اعتراض خود را به نحوه برخورد با آنها نشان دهند.
جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی
نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی و دولت‌های آن از آغاز تاکنون به خوبی آشکار می کند که نه تنها حقوق مسلم و قانونی عموم مردم از شهروندان عادی گرفته تا اقوام و طبقات اجتماعی و گروه های مختلف سیاسی و مذهبی رعایت نشده بلکه منظم و سیستماتیک نقض می شود و از جمله قربانیان این قانون شکنی ها و تبعیض‌ها، اهل سنت هستند.
پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته از موضع طبقاتی و
سلطه گری فردی و یا گروهی نباشد و حاکمیت نیز «حق الهی» برای نوع انسان باشد و از وظایف حکومت و دولت جمهوری اسلامی «نفی هر نوع ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» و «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» باشد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض بود و سلطه‌گری و انحصار‌طلبی مذهبی و زبانی و فرقه‌ای و قومی درباره اهل سنت ایران که غالبا در نواحی مرزی زندگی می‌کنند و در واقع دو نوع تبعیض را هم‌زمان تجربه می کنند: تبعیض مذهبی و فرقه‌ای و نیز تبعیض قومی و زبانی.
در ارتباط با تبعیض مذهبی، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول (اصل دوازدهم) مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد.
در این سه دهه تبعیض و ناروایی مذهبی تا بدانجا گسترده شده که بارها مساجد و محافل دینی اهل سنت (مانند تخریب مسجد شیخ فیض در مشهد و حمله به مسجد مکی زاهدان در سال ۱۳۷۲) ویران و یا بسته شده و حتی مراسم خاص مذهبی (مانند نمازهای جمعه و جماعت و عیدین-قربان و فطر) جز در چهارچوب سیاست های مشخص و مقرر و حکومتی مجاز نیست.
آن ها در این سال ها تلاش فراوان کرده اند تا در تهران مسجدی ویژه خود داشته باشند اما تاکنون با مخالفت شدید حکومت روبرو بوده اند.در بسیاری از شهرهای ایران نیز از برگزاری مراسم مذهبی اهل سنت، جلوگیری شده و دست اندرکاران آن با دستگیری ها و محکومیت مواجه می شوند.
از پیامدهای چنین نقض گسترده حقوق اهل سنت و نگاه امنیتی و اعمال سیاست های محدود کننده و سرکوبگرانه در نواحی سنی نشین مرزی، رشد و گسترش افکار سلفی گری و افراطی و تشکیل گروه هایی است که اعمال مسلحانه انجام می دهند.
این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی خدشه ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
اما، به رغم تمام این شرایط نامساعد و سخت، اهل سنت و به ویژه برخی عالمان و متفکران آزاد اندیش سنی در نواحی مختلف ایران برای احقاق حقوق مشروع دینی و قانونی شان تلاش و مبارزه می کنند.
عرفان حلقه
محمدعلی طاهری بنیانگذار مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰است که از اواخر سال ۱۳۸۹ و پس از گسترده‌تر شدن دامنه مخاطبانش، با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شد و چندی بعد دستگیر شد.
او در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ برای سومین مرتبه بازداشت و سپس محاکمه گردید و از آن زمان در زندان به سر می‌برد، در همین حال در بهمن ۱۳۹۳ خبری مبنی بر احتمال محاکمه مجدد او منتشر گردیده‌است. در ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ قوه قضائیه ایران مجدداً رای به حکم مرگ محمدعلی طاهری داد، این اقدام بعد از اینکه اولین حکم توسط دادگاه عالی لغو شده بود انجام شده‌است.
در پی سخنرانی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال ۱۳۸۹ و تأکید ایشان بر لزوم مبارزه با آنچه او از آن به «عرفان‌های کاذب» یا نوظهور و وارداتی تعبیر نمود حملات شدیدی متوجه دراویش و سایر گروه‌هایی که به موازات مجاری رسمی اقدام به تببین مسائل اعتقادی می‌کردند صورت گرفت و گروه‌های عرفانی و معنوی نیز در این مورد مستثنی نبودند با اعتقاد به اینکه اندیشه‌های محمدعلی طاهری در اسلام جایگاهی ندارد از طرف عده‌ای اتهامات متعددی به او وارد شد که وی نیز در جواب اقدام به مطرح نمودن مواضع فکری و عقیدتی خود نمود تا ثابت کنند که این مواضع شفاف بوده و مغایرتی با اسلام و مذهب تشیع ندارد.
استفتائات مراجع تقلید
نظرات بسیار مختلفی در این زمینه از مراجع تقلید وجود دارد.
مراجع تقلیدی چون مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی پس از بررسی جزوات، آثار سمعی و بصری، سی‌دی‌ها و مدارک موجود از وی با ارائه توضیحاتی طبق فتواهایی او را مرتد اعلام کردند. مراجع مذکور غیر وحیانی دانستن قرآن، اهانت به پیامبر اسلام با عنوان تناقض گویی، غیر معصوم خواندن ائمه شیعه، شرک دانستن زیارت قبور ائمه، تمسخر رجعت و مهدویت، تمجید از شیطان و موحد خواندن آن، ادعای خروج جن از درون مردم، ترویج زیرکانه تناسخ، نفی برخی از مسلمات مانند ادعای وجود نداشتن عزرائیل، لمس و تماس غیرشرعی با بدن زنان نامحرم به بهانه درمان عرفانی و ده‌ها انحراف دیگر، از جمله انحرافات این فرقه و دلایل ارتداد رئیس آن دانستند.
محمدعلی طاهری در پاسخ، ادعاهای مطرح شده در متن این استفتاها را دروغین خواند و انتساب فرضیات ارائه شده را تکذیب نمود و به‌دلیل کذب بودن صورت مسئله، تعلق فتاوی را به خود رد نمود.
ماده 2: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده 18: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر