ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
یکی از وظایف و اختیارات رهبر انتخاب رئیس قوه قضائیه است که زیر نظر خود رهبر است و نمی توان بصورت مستقل کار کند ، پس نقض اصل 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
*نسرین ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال ۱۳۷۰ مدتی نیز به فعالیت مطبوعاتی در نشریه «دریچه گفتگو» پرداخته‌است. همچنین مقالاتی در روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر کرده‌است. او هنگام همکاری با انجمن حمایت از حقوق کودکان دو سال عضو هیئت مدیره این انجمن بوده‌است و اکنون یکی از حقوقدانان کمپین یک میلیون امضا است. ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشته‌است. او در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروه‌های فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. ستوده اوایل مهرماه ۸۹ اقدام به اعتصاب غذا در زندان کرد. او در سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد. او در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۹ ، به اتهام بی‌حجابی در ایران محاکمه و به دلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد.
وی بنا بر درخواست مقامات قضایی ایران در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ می‌بایست در دادگاه انتظامی وکلا حاضر می‌شد تا در مورد تعلیق پروانه وکالتش تصمیم‌گیری شود اما از اعزام وی به دادگاه انتظامی وکلا خودداری شد.
نسرین ستوده، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت برای وی قرار وثیقه تعیین شد. اما به دلیل عدم تودیع وثیقه، تا زمان تأمین وثیقه مستقیماً به بند عمومی نسوان اوین منتقل شده است. دلیل این بازداشت، شکایت دادستان کاشان از وی گزارش شده است. ستوده پیشتر توسط دادستان کاشان احضار شده بود اما از مراجعه به دادسرای شهر کاشان خودداری کرد تا در نهایت قرار بازداشت وی صادر شد. دلیل شکایت دادستان کاشان از ستوده روشن نیست اما این شکایت چندی پس از انجام چند مصاحبه توسط ستوده در دفاع از یکی از موکلانش که پیشتر در کاشان بازداشت شده بود؛ رخ داد. با این حال به گفته رضا خندان -همسر وی- مأموران، در موقع دستگیری ستوده حکم جلبی در دست داشتند که «ظاهراً بر اساس یک حکم پنج‌ساله‌ای است که قبلاً دادگاه انقلاب برای او صادر کرده‌است». پیام درفشان، وکیل ستوده خبر از صدور کیفر خواست داده بود. حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز ؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به او ابلاغ شد.
به گفته درفشان «در این پرونده اتهامات خانم ستوده براساس کیفرخواست صادره تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری بود، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای موکلم حکم صادر کرده که ما این موضوع را مطرح کردیم و دادیار اجرای احکام دادسرای اوین طی نامه‌ای به رئیس دادگاه اعتراض و اعلام کرد که حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد اما قاضی پرونده پاسخ داد که از نظر دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است.
*مرجان داوری درسال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان شهرری (قرچک ورامین) منتقل شد. (اکنکار به انگلیسی: eckankarجنبش نوپدید دینی است که در سال ۱۹۶۵ در ایالات متحده بنیان گذاشته شد. این جنبش بر ممارست معنوی که ممارست کنندگان را به تجربه آنچه پیروانش «نور و صوت الهی» می‌نامند، قادر می‌سازد. تجربه شخصی از این نور و صوت معنوی (شاید) هدف اولیه این روش می‌باشد؛ و ادعا می‌کند که مسیر درونی شخصی، منحصربه‌فرد و فردی را به سوی فهم خود به عنوان روح و توسعه آگاهی بالاتر «هوشیاری» و خدا را فراهم می‌کند).
در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۷، شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور برای بار دوم حکم اعدام مرجان داوری، نویسنده و مترجم محبوس در زندان زنان شهرری را نقض کرد. پیش از این یک بار دیگر خانم داوری به اعدام محکوم شده بود که حکم او در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده بود و برای دادرسی دوباره به دادگاه بازگردانده شد اما شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران مجددا رای بر اعدام این زندانی داد، حکمی که اکنون برای دومین بار نقض شده است. مدتی پیش کریم زرگر، از مدیران سابق صدا و سیما و هم پرونده ای خانم داوری در یک پروسه دادرسی مبهم مرتبط با تبلیغ و ترویج عرفان “اکنکار” بعنوان “مفسد
فی الارض” اعدام شد. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر هرانا: “پس از اینکه شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور در مهرماه سال گذشته حکم اعدام مرجان داوری را نقض کرد، پرونده مجددا در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد مورد بررسی قرار گرفت و در اردییهشت ماه سال جاری برای بار دوم حکم اعدام برای موکلم صادر شد. در خرداد ماه امسال اعتراض به رای این دادگاه ثبت شد و نهایتا پانزده روز قبل شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور مجددا رای بر نقض حکم صادره داده است”. لازم به ذکر است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال گذشته کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که چندی پیش به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
* شهرام احمدی در اردیبهشت ماه ١٣٨٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ۳۳ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات سنندج و زنجان مورد بازجویی قرار گرفت.
به گفته دادستانی، او به اتهام «محاربه از طریق عضویت مؤثر در گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدام مجرمانه و تروریستی آن، و نگهداری چهار قبضه سلاح (کلاشنیکف) و مهمات مربوطه و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شد اما وکیل مدافع شهرام احمدی در دفاعیات و تقاضای اعاده دادرسی وی از دیوان عالی کشور اظهار داشت که او هیچ‌گاه عضویت و هواداری از گروه توحید و جهاد را نپذیرفته و عضو آن گروه نبوده و هرگز دست به اسلحه نبرده است. نزدیکان این زندانی همچنین گفته بودند: «شهرام اسلحه نداشته، شلیک نکرده و حکم او با کارهایی که انجام داده هماهنگ نیست. حکم شهرام قطعاً نباید اعدام باشد.»
وی در مهرماه ١٣٩١، در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم در مردادماه ۱۳۹۴ از سوی دیوان عالی نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع شد اما بار دیگر قاضی مقیسه حکم اعدام را صادر کرد و در آبان ماه ۱۳۹۴، حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید شد. سرانجام، در شامگاه دوشنبه ۱۱ مردادماه ۹۵، با یورش بی‌سابقه گارد سیاه‌پوش زندان رجایی شهر کرج، شهرام احمدی به همراه دستکم ۳۰ تن از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام ساکن در سالن ۱۰ این زندان با دستبند-پابند و چشم‌بند با تدابیر شدید امنیتی به انفرادی منتقل شد. ساعاتی پس از انتقال، مقامات قضایی زندان با تماس با خانواده این زندانیان اعلام کرد تنها یکی از اعضای خانواده اجازه ملاقات با آنان را برای آخرین بار در روز ۱۲ مردادماه دارد و صبح روز ۱۳ مردادماه این زندانیان به چوبه دار سپرده خواهند شد. این در حالی بود که بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه مسئولین وزارت اطلاعات با تماس با خانواده زندانیان اهل سنت اعلام داشتند که آنان باید برای دریافت جسد زندانیان به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند.
شهرام احمدی پیش از اعدام در بخشی از نامه خود به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نوشته بود: «آرزو دارم که مثل یک انسان، مثل یک متهم، در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پرونده‌ام را خوانده باشد، شکنجه‌گرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، قاضی نگوید یا از مملکت شیعه می‌روید، یا می‌میرید، دادگاه از پنج دقیقه بیش‌تر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته باشم.»
اعدام شهرام احمدی در سال گذشته در حالی اجرا شد که تا آن زمان هیچ‌گونه دادگاه عادلانه‌ای برای این زندانی عقیدتی از سوی دستگاه قضایی تشکیل نگشته بود و در روند پرونده وی موارد متعدد نقض حقوق از جمله «اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی برای اخذ اعتراف‌های از پیش تعیین‌شده» و همچنین موارد متعدد نقض آیین دادرسی دیده می‌شد. خانواده شهرام احمدی، پیش از اعدام وی اعلام کرده بودند که «جز اعترافات خودش که زیر شکنجه گرفته شده دیگر هیچ سند و مدرکی برای اثبات اتهامات او وجود ندارد و قاضی در دادگاه توجهی به حرف‌های او نداشته است.»
*سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او به دلیل پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، و قتل زهرا کاظمی شناخته شده می باشد.
از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف شمار زیادی از مطبوعات در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی-کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده است. پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. پس از تعلیق از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، به صدور حکم و تبرئه از معاونت در قتل منجر و در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. مرتضوی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود. زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد. در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ«برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند. کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده‌است. فاطمه راکعی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز به رسانه‌ها گفت که شخص قاضی مرتضوی طی تماسی با محمد حسین خوشوقت، معاون رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او خواسته‌است که نامه تایپ شده‌ای مبنی بر اینکه «علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده‌است» را امضا کند. آرمین همان زمان در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: «من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند» در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی دادستان وقت را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، معرفی و تأکید کرد که وزارت اطلاعات به مرتضوی گفته بوده که کاظمی جاسوس نیست اما او پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
نام مرتضوی در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز به چشم می‌خورد و در آن گزارش به فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» اشاره شده بود.
زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیئت، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده‌است.
بعدها هم که زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به کشته شدن بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده بود مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و زاکانی را «بیمار» معرفی کرد. اما زاکانی گفت که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده‌های بازداشتگاه کهریزک.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد مسبب در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد معاونت امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد اما به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آن‌ها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی تأکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند». برخی از این خانواده‌ها طی مصاحبه‌های متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد، در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است، غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد سردار احمدی‌مقدم در اظهار نظری در زمان دولت یازدهم ایران مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده‌است ولی مرتضوی مُصر بوده‌است به این دلیل که آن‌ها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آن‌ها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.
شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مرتضوی را با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس و 135 ضربه شلاق در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است.
مرتضوی با وجود حکم قضایی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد. در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.
وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داد و گفت: این بخشش با توجه به عفو (عمومی)مقام معظم رهبری صورت گرفته است. مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در رابطه با بخشیده شدن حکم شلاق سعید مرتضوی، اظهار کرد: کل محکومیت ایشان همین ۶۵ یا ۷۰ ضربه شلاق بوده که با این اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبری از بابت تأمین اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.
مصطفی ترک همدانی» وکیل کارگران سازمان تامین اجتماعی که با شکایت «سعید مرتضوی» دادستان پیشین ایران و رئیس سازمان تامین اجتماعی دولت دهم، به ۶ ماه زندان محکوم شده بود، برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او به شش ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده است.
*تیراندازی در بزرگراه بابایی ماجرای محمود کریمی
مشاجره لفظی سرنشینان دو خودرو در اتوبان بابایی که یکی از آن‌ها از مشهورترین مداحان تهران است، به تیراندازی انجامیده‌است. طبق اطلاعات رسیده، داستان از این قرار است که یکی از مداحان مشهور، ساعت ۳ بامداد روز ۵ دی ۱۳۹۲ در اتوبان بابایی با یک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند. این تصادف به مشاجره و درگیری لفظی می‌کشد. سرنشینان ۲۰۶ زوج جوانی بودند که از شرق به غرب اتوبان حرکت می‌کردند. گزارش مورد نظر حاکی از این است که ادامه این درگیری به نقاط خطرناکی کشیده می‌شود چرا که مداح معروف و همراهان و دوستانش که در خودروی تویوتا بودند کلت کشیده و ۵ تیر به جلو و گلگیر ۲۰۶ شلیک می‌کنند. بعد از تیراندازی، مداح و همراهان از محل دور شده و سرنشینان ۲۰۶ به کلانتری شکایت می‌برند و شکایت ثبت و به دادسرا ارسال می‌شود.
به نقل از راننده پژو ۲۰۶
من با خودروام یک لحظه سبقت گرفتم و بعد دوباره کنار آمدم. نمی‌دانم در ذهن آقای کریمی چه گذشت و چرا احساس خطر کردند که به ما شلیک کردند. البته من ابتدا متوجه شلیک نشدم؛ کمی که از صدای عجیبی که شنیده شد گذشت و ما مسافتی را همچنان ادامه می‌دادیم که ایشان چراغ زدند و ما هم به کنار اتوبان آمدیم و توقف کردیم. تازه آنجا متوجه شدیم که به خودروی‌مان شلیک شده‌است. ما درحال حرکت بودیم که به در عقب ماشین سمت پایین شلیک شد. گلوله به نحوی به در خورده بود که از در عبور و به ستون ماشین برخورد کرده بود. گلوله در عین حرکت به پایین در خورده بود. اگر کمی بالاتر بود حتی ممکن بود به خود ما هم اصابت کند.
احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، چند روز بعد گفت: اسلحه کشی برای ترساندن مردم حکم محاربه دارد. فقهای اسلام در تعریف محارب گفته‌اند هر کس در هر جا به روی مردم برای ترساندن اسلحه بکشد محارب است. محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند. افراد شرور که با چاقوکشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می‌کنند محارب هستند.
خبرگزاری مهر در ۲۱ دی، از رضایت دادن شاکی این پرونده خبر داد و از قول شاکی چنین نوشت: «به دلیل تعلقاتی که به اهل بیت دارم و محمود کریمی هم چون یکی از مداحان اباعبدالله الحسین است، از شکایت خود گذشتم.»
بی‌عرضه خواندن حسن روحانی
گفته می‌شود در جریان مراسم تشییع پیکر ۱۷۵ غواص کشته شده در عملیات کربلای چهار و ۱۰۰ نفر از کشته‌شدگان دیگر جنگ ایران و عراق که در میدان بهارستان تهران یکی از مداحان سرشناس محمود کریمی که سخنران آن مراسم نیز بود با خطاب قرار دادن روحانی به وی چنین گفت: «مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ما چگونه به خود اجازه می‌دهید ، حالا در بیرون هرکاری می‌کنید خودتان می‌دانید و خدای خودتان، آن هم اجازه نمی‌دهیم بهتان. مسئولی که در جمهوری اسلامی به خاطر پز دادن مقابل یک دیپلمات با هزار قلم آرایش و سر باز و فقط یک کلاه نمادین بر روی سر می‌روی و با او حال و احوال و مذاکره می‌کنی، خاک بر سرت بی‌غیرت که در حقیقت این امر توسط یکی از کسانی که مشغول شعار دادن بود صورت گرفت.» وی همچنین علی لاریجانی را هم در بخشی از سخنان خود مورد هتک حرمت قرار داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر