تحلیل و بررسی وضعیت زندانیان عقیدتی اهل سنت در ایران-die Analyse der Situation sunnitischer gewaltloser politischer Gefangener im Iran

اهل سنت در ایران دومین گروه مذهبی را تشکیل می‌دهند. سنیها در ایران از سال۹۷۵ میلادی غزنویان و بعد از آن‌ها سلجوقیان و خوارزمشاهیان تا تهاجم مغول به ایران در ایران حاکمیت می‌کرده‌اند. این گروه هم‌اکنون ۸٫۳ درصد جمعیت کل ایران را تشکیل می‌دهد.

نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی و دولت‌های آن از آغاز تاکنون به خوبی آشکار می کند که نه تنها حقوق مسلم و قانونی عموم مردم از شهروندان عادی گرفته تا اقوام و طبقات اجتماعی و گروه های مختلف سیاسی و مذهبی رعایت نشده بلکه منظم و سیستماتیک نقض می شود و از جمله قربانیان این قانون شکنی ها و تبعیض‌ها، اهل سنت هستند.

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و یا گروهی نباشد و حاکمیت نیز «حق الهی» برای نوع انسان باشد و از وظایف حکومت و دولت جمهوری اسلامی «نفی هر نوع ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» و «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» باشد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض بود و سلطه‌گری و انحصار‌طلبی مذهبی و زبانی و فرقه‌ای و قومی درباره اهل سنت ایران که غالبا در نواحی مرزی زندگی می‌کنند و در واقع دو نوع تبعیض را هم‌زمان تجربه می کنند: تبعیض مذهبی و فرقه‌ای و نیز تبعیض قومی و زبانی.

در ارتباط با تبعیض مذهبی، که موضوع این نوشتار است، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول (اصل دوازدهم) مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد.

از پیامدهای رسمیت مذهب شیعه، اعمال محدودیت هایی گسترده مذهبی در میان اهل سنت شده که نه تنها در قانون اساسی مجوزی برای آنها وجود ندارد بلکه بر خلاف آنها نیز تصریح شده است.

برای نمونه در این سالیان دراز نه تنها در مرکز کشور هیچ سنی مذهب به مقام وزارت و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و فرماندهی سپاه و ارتش گمارده نشده بلکه حتی در نواحی سنی نشین، که اکثریت قاطع با اهل سنت است (از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ مقام مهمی در حد استاندار نیز به آن ها اختصاص داده نشده است.

در این سه دهه تبعیض و ناروایی مذهبی تا بدانجا گسترده شده که بارها مساجد و محافل دینی اهل سنت (مانند تخریب مسجد شیخ فیض در مشهد و حمله به مسجد مکی زاهدان در سال ۱۳۷۲) ویران و یا بسته شده و حتی مراسم خاص مذهبی (مانند نمازهای جمعه و جماعت و عیدین-قربان و فطر-) جز در چهارچوب سیاست های مشخص و مقرر و حکومتی مجاز نیست.

اما به رغم تمام این شرایط نامساعد و سخت، اهل سنت و به ویژه برخی عالمان و متفکران آزاد اندیش سنی در نواحی مختلف ایران برای احقاق حقوق مشروع دینی و قانونی شان تلاش و مبارزه می کنند.

هرچند در این سالیان دراز کمتر نتیجه گرفته اند و کوشندگان دینی بسیاری به وسیله دادگاه های امنیتی و به ویژه دادگاه ویژه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتاده و در سطح گسترده ای از حقوق اجتماعی خود محروم شده اند.

از پیامدهای چنین نقض گسترده حقوق اهل سنت و نگاه امنیتی و اعمال سیاست های محدود کننده و سرکوبگرانه در نواحی سنی نشین مرزی، رشد و گسترش افکار سلفی گری و افراطی و تشکیل گروه هایی است که اعمال مسلحانه انجام می دهند.

به ویژه که در کنار اعمال انواع تبعیضات قومی و تحقیرهای مذهبی، فقر و محرومیت معیشتی و عدم رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه، نیز زمینه ساز چنین گرایشات تندروانه و افراطی و خرابکارانه (احتمالا با دخالت های خارجی) می شود.

در واقع سیاست های حذفی و تحریک کننده مذهبی جمهوری اسلامی، به سهم خود از عوامل تنش ها و جنگ مذهبی شیعه و سنی در ایران و در منطقه است.

نگاهی بر وضعیت زندانی سنی مذهب حمزه درویش

حمزه درویش، ۲۴ ساله اهل تالش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج، که یکی از آن شکنجه شدگان که در تاریخ ۹۵/۴/۱۴ به مدت ۱۵ روز مورد انواع شکنجه روحی و روانی و جسمی و هتاکی و فحاشی به اعتقادات دینی و مذهبی و توهین به قومیت تالش زبانان، از طرف کارشناس اطلاعات رشت قرار گرفته، تا از این طریق اتهام وارده را بر وی تحمیل کنند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, حمزه درویش زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در روندی پر ابهام و بدون در نظر گرفتن اصول دادرسی عادلانه به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم گردید و در حال حاضر در این زندان سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد از شکنجه شدن خود در دوران بازجوئی و زمانی که در سلول انفرادی وزارت اطلاعات محبوس بود خبر داده است. این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی نیز محروم مانده است و بدفعات دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است و در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند درمان و یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است.

پیش‌تر شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.

حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه، حمزه درویش، در زندان رجایی شهر کرج بر اثر فشارهای روحی و روانی وارده از سوی مسئولین زندان و رابطان نهادهای امنیتی دچار حمله عصبی شده است. در پی حمله عصبی به حالت بی هوش در پتو پیچیده شده به بهداری زندان منتقل شد و پس از بازگشت به بند در کارکرد سمت چپ بدنش با مشکل مواجه شده و توان راه رفتن ندارد. طبق اظهار نظر پزشکان، آقای درویش تا مدتی توان راه رفتن نداشته و بعد از آن بهبود می‌یابد. پزشکان تاکید کرده‌اند که هر نوع فشار عصبی دیگر به سکته قلبی و از دست دادن جان او تمام می‌شود”. “ظاهرا علت اصلی این اتفاق، تهدید، فشار، اذیت و آزار این زندانی توسط فردی که رابط وزارت اطلاعات است می باشد.

این زندانی پیش‌تر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد”.

وی مدعی است که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.با‌این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، مجبور است ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.

احضار و بازجوئی از پدر حمزه درویش, توسط اداره اطلاعات رشت

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه سالجاری, محمدناصر درویش، پدر حمزه درویش زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج، در پی احضار تلفنی در اداره اطلاعات رشت حاضر شد و مورد بازجوئی ماموران امنیتی قرار گرفت. لازم به ذکر است مضمون بازجوئی از پدر حمزه درویش پیرامون این نکته بوده که ماموران از آقای درویش خواسته اند که فرزندش را متقاعد کند تا از شکایتش از بازجویی خود صرف نظر کند. او پیشتر به دلیل توهین، بدرفتاری و همچنین مورد شکنجه واقع شدن از یکی از بازجویان این اداره شکایت کرده بود، هر چند علیرغم پیگیری‌های فراوان تاکنون هیچ پاسخی از سوی مراکز قضایی استان گیلان دریافت نکرده است”. این منبع همچنین در ادامه گفت:ماموران امنیتی همچنین پدر آقای درویش را تهدید کرده‌اند که در صورت پیگیری شکایت فرزندش برای وی پرونده‌ سازی کرده و کاری خواهند کرد که حکمی سنگین ‌تر از حکم فعلی برای او صادر شود. احضار و تهدید پدر حمزه درویش توسط اداره اطلاعات رشت در حالی صورت گرفت ، که ۱۳ روز است که از یورش گارد زندان رجائی شهر به سالن اندرزگاه که توام با ضرب و شتم شدید و انتقال حمزه درویش و توحید قریشی به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج، می گذرد. این زندانیان کماکان علیرغم اعتصاب غذا و احتمال شکستگی دست و پای‌شان در شرایطی سخت و بدون رسیدگی پزشکی نگهداری می شوند. ماموران اداره اطلاعات به پدر این زندانی عقیدتی گفته‌اند از این به بعد باید ارتباطش را با فرزندش بطور کامل قطع کند و حتی حق ندارد به حساب بانکی فرزندش پول واریز کند.

نگاهی بر وضعیت زندانی سنی مذهب توحید قریشی

توحید قریشی جوان ۳۲ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان تالش در استان گیلان می‌باشد. مولوی توحید قریشی شهریور ماه سال ۹۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک سال پس از آن نیز محاکمه شده و ابتدا به ۱۰ سال و در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم این زندانی اندکی بعد با تجمیع احکام به حدود ۴ سال قابل اجرا کاهش یافت. از اتهامات دقیق آقای قریشی اطلاعی در دست نیست ولی دوستان وی گفته اند که به دلیل “فعالیت های تبلیغی و مذهبی” بازداشت و محکوم شده است.

لازم به ذکر است سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه اشاره کرد ، تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست.  با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

لازم به یادآوری است در پی حمله خشونت آمیز نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج در تاریخ ۱۷ بهمن ماه به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب و مضروب کردن آنان، دستکم ۸ تن از این زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته بود. دلیل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه عدم رعایت فاصله زمانی قانونی میان تاریخ احضار با تاریخ جلسه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود بوده است. از این میان ۶ تن علیرغم آسیب دیدگی ناشی از ضرب و شتم و بدون رسیدگی پزشکی روز اول به بند بازگردانده شده ولی حمزه درویش و توحید قریشی پس از انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به رفتار خشونت آمیز مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه توحید قریشی و حمزه درویش دو  تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج  که از تاریخ ۱۷ بهمن ماه سالجاری و در پی هجوم گارد این زندان به  سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ که محل نگهداری زندانیان عقیدتی سنی مذهب میباشد با ضرب و شتم و رفتاری خشونت آمیز این دو زندانی عقیدتی را به سلول انفرادی منتقل کرده بودند پس از ۱۵ روز به بند عادی این زندان بازگردانده شدند و به اعتصاب غذای خود پایان دادند. با این حال در ارتباط با آسیب دیدگی این افراد هیچ رسیدگی صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که همزمان با انتقال این دو زندانی عقیدتی به سلول انفرادی  آنها هیچ گونه تماسی با خارج از زندان نداشتند و این مورد  باعث بروز موجی از نگرانی در خانواده های این دو زندانی عقیدتی شده بود.

نگاهی بر وضعیت زندانی سنی مذهب انور خضری

انور خضری، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۲، شهرستان مهاباد، کرد و شافعی مذهب زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج در سال ۱۳۸۸ بعد از تماس از طرف دادستانی مهاباد و مراجعه به آنجا بازداشت و به شکنجه‌گاه وزارت اطلاعات ارومیه منتقل شدم. اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در گروه‌های سلفی”، “افساد فی‌الارض” و “محاربه” ، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت و همکاری با احزاب کردی و همچنین عضویت و همکاری با گروه طالبان و القاعده، ترور ماموستا ابوبکر تینا، روحانی اهل سنت و گویا مخالف رژیم، تردد غیر قانونی از مرزها بوده است ، وی می‌گوید که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. در طول بازداشت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی را متحمل شده بطوری که بعد از گذشت بیش از ۹ سال نه تنها سلامت خود را بدست نیاورده ، بلکه دچار مشکلات عدیده جسمی و روحی نیز شده‌است؟ از آسیب‌های وارده بر وی می‌توان به آسیب به سر و مخچه، قفسه سینه، زانوها، کف پاها، مچ دست چپ، شکستگی مکرر بینی، کشیدگی عضلات رگ‌ها و تاندون‌های شانه و غیره اشاره کرد. او در پنجاه و ششمین روز بازداشت و پس از تحمل شکنجه‌های زیاد اقدام به خودکشی کرده و با لامپی که در سقف تعبیه شده بود شاهرگ دست چپ خود را زده است. در 10 تیرماه 97 حکم 10 سال زندان به او دادند.در تاریخ 29 مهر ماه 97 حساب بانکی او که 3 میلیون و 300 هزار تومان موجودی داشته مسدود شده و مسئولین به او می گویند پولت را بر نمی گردانیم برو شکایت کن.

نگاهی بر وضعیت بازداشتی عیسی آذری, روحانی اهل سنت ساکن ارومیه

روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷، «عیسی آذری» امام جمعه روستای کورانه از توابع صومای برادوست ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران پس از ضرب و شتم بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. بر اساس این گزارش یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «ماموستا عیسی آذری در حین سخنرانی در حالی بازداشت شده است که در رابطه با برخی مسایل فقهی و تاریخی اهل سنت، از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته است که برخی از مسایل فقهی و تاریخی از سوی حاکمیت به صورت وارونه به مردم اطلاع‌رسانی شده‌اند.»

بر اساس این گزارش علیرغم مراجعه‌ خانواده‌ این روحانی بازداشت‌شده به مراکز امنیتی و قضایی ارومیه، تاکنون اطلاع دقیقی از محل نگهداری وی به دست نیامده است.

سرکوب آزادی بیان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای را نیز به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. این ضرب و شتم و تخریب وسایل شخصی تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه داشت و زندانیان را با الفاظ بسیار رکیک، فحاشی به خانوادها، توهین به اهل سنت، باورها و مقدساتشان مورد آزار و اذیت و هتاکی قرار دادند.»این منبع مطلع افزود: «تمامی زندانیانی که مورد ضرب و شتم و آسیب جسمی قرار گرفتند، زخم‌ها و کبودی‌های روی بدن و صورت به صورت آشکار مشخص است. به طور مثال، توحید قریشی، از ناحیه دست و سر دچار آسیب شدید شد و سر وی کاملا خونی بود و او را با موهایش به زمین می کشیدند. و حمزه درویش، نیز به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و تمامی لباس‌های آنها پاره شده و بدنشان خونین بود»

انتقال نامق دلدل, زندانی عقیدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان رجائی شهر

نامق دلدل، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر در فروردین ۹۳ بازداشت و بر اساس سه اتهام امنیتی به ترتیب به ۶ سال، ۳ سال و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر بر اساس ماده ۱۴۷ به ۶ سال حبس (مجازات اشد) کاهش پیدا کرد.این زندانی نخستین بار در سال ۸۹ بازداشت به ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده و در مهرماه ۹۲ با پایان دوران محکومیت آزاد شده بود.

نامق دلدل، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به این زندان بازگردانده شده است. انتقال وی به اداره اطلاعات سنندج در حالی صورت گرفته بود که صرفا حدود ۱۴ ماه از مدت زمان محکومیت این زندانی باقی مانده است. این زندانی اواسط دی ماه به سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. حقوق بشر در ایران در پیش از این طی گزارشی از بیخبری از وضعیت این زندانی عقیدتی پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج اطلاع رسانی کرده بود.

نامق دلدل که از مدت‌ها پیش از ناحیه استخوان ران پای راست دچار بیماری شده، پیشتر در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. متأسفانه از وضعیت کنونی این زندانی اطلاعی در دست نیست.

انتقال یک روحانی اهل سنت بازداشتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان زاهدان

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، مولوی احمدشاه عربی روحانی اهل سنت، به بند ۱ زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. این روحانی اهل سنت پیش‌تر در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ توسط ماموران وزارت اطلاعات در زاهدان بازداشت شده است. گزارش شده است که این روحانی سنی مذهب، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده است و گفته می‌شود که سخنرانی‌های وی در مراسمات مذهبی به عنوان اتهام تلقی شده است. مولوی احمد شاه عربی ۲۶ ساله و دانش آموخته دارالعلوم مکی زاهدان است.حکومت ایران برای جلوگیری از فعالیت های اهل سنت در کشور، همواره فعالان مذهبی اهل سنت را با اتهامات “وهابیت” و “تبلیغات مذهبی” بازداشت کرده است هرچند بسیاری از فعالان معتقدند که این اتهامات پایه و اساسی نداشته و تنها مبلغین مذهبی هستند که نه تنها گرایش به تندروی دینی ندارند بلکه با “خشونت” نیز مخالفند.

تقاضای زندانیان اهل‌سنت محبوس در زندان رجائی‌شهر کرج از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندانیان اهل‌سنت زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به کمیته حقوق بشر سازمان ملل موارد آشکار نقض حقوق زندانیان توسط مسئولین این زندان را بیان کردند. این زندانیان نسبت به کمیت و کیفیت بسیار پایین غذا، عدم ارائه خدمات پزشکی و درمانی، عدم اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی، عدم تهیه مواد مورد نیاز و اقلام فروشگاهی خوراکی و تغذیه‌ای حتی در پایین‌ترین حد استاندارد، هوای بسیار سرد بندها و داخل اتاق‌ها و عدم وجود سیستم گرمایشی مناسب و مخالفت با تهیه وسایل گرمایشی توسط زندانیان حتی با هزینه شخصی خود، برخورد بد مسئولین زندان و رئیس اندرزگاه‌ها و برخوردهای تند و خشن نگهبان‌ها و مراقبین با زندانیان و عدم توجه به خواسته‌های آنها، مشکلات قضایی، عدم وجود نظارت و رسیدگی قضایی به مطالبات قضایی زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق زندانیان دست به اعتراض زده و مراتب دادخواهی خود را طی نامه‌ای به نهادهای حقوقی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده و خواستار رسیدگی فوری به این دادخواهی و توضیح از مقامات مسئول ایران شدند.

به سبب رطوبت و عدم تابیدن آفتاب به داخل بندها و سالن‌ها بسیاری از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و سایر زندانیان مبتلا به رماتیسم و درد مفاصل و استخوان و درد کلیه شده و هیچ گونه وسیله گرمایشی مناسب در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد.

مدت ملاقات زندانیان با خانواده‌های‌شان بسیار کوتاه بوده و حتی مدت زیادی از وقت ملاقات را صرف بازرسی خانواده زندانی آن هم به شیوه‌ای بسیار مخوف و توهین‌آمیز می‌کنند به طوری که مدت زمان بسیار ناچیزی برای ملاقات زندانی با خانواده‌اش می‌ماند که آن هم با ایستادن مراقب‌ها در کنار این زندانیان و خانواده هایشان حریم شخصی و خصوصی و حقوق انسانی و شهروندی او را ضایع می‌کنند و خیلی مواقع جلوی چشم خانواده توهین‌های زیادی به زندانی می‌شود.

با توجه به همه‌ی این نقض‌های حقوقی آشکار و غیرقانونی، ما زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر از کمیته ویژه حقوق بشر می‌خواهیم که نسبت به اعتراض و دادخواهی ما رسیدگی نموده و از مقامات مسئول ایران نسبت به این نقض‌های آشکار توضیح بخواهند”. طی سال‌های اخیر گزارشات متعددی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خصوص رفتارهای سلیقه‌ای و نقض قوانین از سوی مسئولان زندان رجایی‌شهر منتشر شده است.

ماده ۲: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۸: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.