خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع «فاطمه» دختری که آبان ماه ۹۵ در افسریه تهران از سوی همسر برادرش مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود از تایید رای بدوی این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد. متهم این پرونده در بهمن ماه سال گذشته به ۱۰ سال حبس محکوم شده و برای نقاطی از بدن که با اسید مورد آسیب قرار گرفته بود دیه تعیین شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، جواد پارسا وکیل مدافع فاطمه، قربانی اسیدپاشی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: دادگاه بدوی که شعبه ۲ دادگاه کیفری یک تهران، است رای به ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه داد که به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم و دیوان اعتراض را نپذیرفت و عینا رای بدوی را تایید کرد.
وی افزود: موضوع برابری دیه زن و مرد عنوان شده بود که محکوم علیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، بالمناصفه محکوم به پرداخت دیه شدند. در حال حاضر در دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ پرونده اجرایی برای اجرای حکم تشکیل شده است.
وکیل مدافع «فاطمه» خاطرنشان کرد: اجرای احکام به دلیل اینکه حکم مجمل بوده به آن ایراد گرفته و از دادگاه کیفری یک درخواست رفع ابهام از حکم پرونده کرده است که منتظریم تا جواب آن برگردد و حکم اجرا شود.
پارسا گفت: چون محکوم علیه توان پرداخت دیه را ندارد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداقل بخشی که مربوط به این نهاد است را پرداخت کند.
پارسا در ۲۴ بهمن‌ماه ۹۷ از صدور رای پرونده موکلش در شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران خبر داد و گفته بود: متهم به ۱۰ سال حبس محکوم شده و برای نقاطی از بدن که با اسید مورد آسیب قرار گرفته بود دیه تعیین شده است.
وکیل مدافع «فاطمه» ۲۰ اسفند ۹۷ نیز از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی کشور خبر داده بود.
در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه سال ۹۵، قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران از وقوع یک فقره اسیدپاشی در منطقه افسریه خبر داد و گفته بود: ساعت ٩صبح روز (۲۴ آبان) در منطقه افسریه، خیابان سی‌ام، خانمی ٢٣ ساله اعلام کرد، زمانی که در منزل زن برادر خود حضور داشته و خواب بوده، مشاهده می‌کند که زن برادر وی در حال خفه کردنش است که پس از بیداری با وی درگیر شده، ولی در این حین زن برادرش اقدام به پاشیدن اسید بر صورتش می‌کند.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قراین حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه امسال پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸، ماده های ۳، ۴ و ۵ طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را بررسی و در نهایت تصویب کردند. یک روز پیش از آن نیز ۲ ماده دیگر از این طرح به تائید نمایندگان مجلس رسیده بود. روز پنجشنبه ۶ شهریورماه نیز بخش هایی از این طرح در مجلس شورای اسلامی تصحیح شد.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از آن در ادامه بررسی این طرح مصوبه ای مقرر کردند که بر اساس آن برای “اسیدپاشی با قصد ایجاد ناامنی” مجازات اعدام در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی با پیشنهاد طیبه سیاوشی مبنی بر محدود کردن دسترسی آسان به خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر