به گزارش بی بی سی فارسی-لایحه تأمین امنیت زنان در ایران هفت سال است که در انتظار گرفتن تأیید از قوه قضاییه مانده است و هربار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می‌شود.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگویی با ایسنا از تمدید مهلت بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در ایران» توسط رئیس قوه قضاییه خبر داد. در حالی که این لایحه از سال ۹۶ جهت بررسی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، حالا خبر می‌رسد که رئیس قوه، مهلت رسیدگی به آن را بار دیگر تمدید کرده است.
گرامی‌زادگان در این رابطه به ایسنا گفته بود که اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این لایحه وجود دارد یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد دارند نباید به مردان سختگیری و اقتدار خانواده را دگرگون کرد. او همچنین با اشاره به اینکه این لایحه به مدت شش‌ماه توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از یک سال پشت در رئیس قوه قضاییه مانده است، گفته که رد یا تأیید این لایحه در ابعاد داخلی و بین‌المللی آبروی ایران محسوب می‌شود و اگر این لایحه رد شود، دیگر هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران نخواهم داشت.
این لایحه که ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده از آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که موضوع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و همچنین خانه‌های امن زنان نیز در آن مطرح شده است. برخی از فعالان زن و نمایندگان مجلس پیشتر نسبت به حذف نیمی از لایحه از طرف قوه قضاییه اعتراض کرده بودند، اما اشرف گرامی‌زادگان گفته که موادی که حذف شده‌اند، چندان مهم نبوده و جای نگرانی برای کلیات این لایحه وجود ندارد.
دو دهه تلاش برای جرم‌انگاری خشونت علیه زنان
هرچند که در زمینه ثبت آمار خشونت علیه زنان هیچ نهاد و مرجع خاصی در ایران وجود ندارد، اما عدم حمایت قانون از زنان و خشونت‌های روزمره‌ای که زنان در خانه و خارج از خانه با آن مواجهند، چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد.
نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ استان انجام شده بود نشان می‌داد که دست کم ۶۶درصد زنان ایرانی یک بار در زندگیشان مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان «طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» انجام گرفته بود، به گفته شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در سال ۹۳، ناپدید شده و هیچ نسخهای از آن پیدا نشد.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار میگیرند. گزارشهای پزشکی قانونی نیز نشان میدهند که طی کمتر از یک دهه، معاینههای مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی در ایران علیه زنان روی می‌دهد.
حالا لایحه تأمین امنیت زنان، برای اولین‌بار از خشونت علیه زنان تعریفی حقوقی ارائه داده و آن را جرم دانسته است. مثلا ماده سوم این لایحه میگوید: «هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.» یا ماده چهارم این لایحه در مورد انواع خشونت‌های روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، آزار، تعرض و یا مزاحمتهای جنسی علیه زنان توضیح داده و مجازاتهای آن را مشخص کرده است.
ایران در حال حاضر یکی از شش کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در دو دهه گذشته، بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شده بودند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز خود بپردازد، اما پیوستن به این کنوانسیون مغایر با شرع و قانون داخلی ایران دانسته شده و مخالفتهایی را از سوی مراجع به دنبال داشت.
در نهایت، پافشاری فعالان حوزه زنان بر لزوم توجه و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان و آمارهای روز افزون از ثبت موارد خشونت، موجب شد تا لایحه تأمین امنیت زنان در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شود. با مسکوت گذاشته شدن این لایحه در مجلس، در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد، اما در حالی که در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام بررسی این لایحه خبر داده بود، رئیس قوه قضاییه هنوز آن را تایید نکرده است.
فراکسیون زنان مجلس دهم که در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای راهیابی این لایحه به صحن علنی مجلس کرده است، پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که به این لایحه رسیدگی نشود، فراکسیون زنان طرح دیگری را تهیه و در مجلس مطرح خواهد کرد. این فراکسیون در این مدت و پس از رسانه‌ای شدن موضوع لایحه تأمین امنیت زنان، تحت فشارهای زیادی از طرف جریان های تندرو قرار گرفته است.
زهرا آیت آللهی در یادداشتی نوشته بود در صورت تصویب این لایحه، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل می‌شود که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد..» او همچنین این لایحه را منجر به فرودست شدن جایگاه مردان در خانواده دانسته بود
مخالفان چه می گویند؟
لایحه تامین امنیت زنان نیز مانند کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، مخالفان جدیای دارد که تاکنون از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کرده‌اند.
اواخر تیرماه گذشته، باشگاه خبرنگاران جوان نامهای را منتشر کرد که در آن گروهی تحت عنوان کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه در مورد نقش این لایحه در تخریب بنیان خانواده هشدار دادند. آنها در بخشی از نامه خود «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در زمره سیاست‌گذاری‌هایی با نگاه فمنیستی دانسته و گفتهاند که این لایحه در واقع لایحهی خشونت علیه خانواده است و با شکستن حریم خصوصی خانواده باعث می‌شود که حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود. آنها در نامه خود هشدار دادهاند که نباید اجازه داده شود، «نگرشهای افراطی فمنیستی با دستاویز قرار دادن نگاه مردسالارانه افراطی و ادعای دفاع از حقوق زنان، عرصه سیاست‌گذاری حوزه زنان را به جولانگاه خود تبدیل کنند»
پیش از آنها هم رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را لایحه حمایت از زنان روسپی دانسته بود نه حمایت از زنان عفیف و مظلوم در خانواده.
زهرا آیت آللهی در دی ماه ۱۳۹۶ در یادداشتی نوشته بود در صورت تصویب این لایحه، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل می‌شود که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد..» او همچنین این لایحه را منجر به فرودست شدن جایگاه مردان در خانواده دانسته بود.
پروانه سلحشوری، رئیس کمیسیون زنان مجلس دهم هم در واکنش به زهرا آیت اللهی در توییتی نوشت که «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است. »
لایحه تأمین امنیت روی میز رئیس دستگاه قضا
با همه فراز و نشیبهای طی شده و وقفه طولانی در بررسی لایحه تأمین امنیت زنان، حالا وعده داده شده که تا دو هفته دیگر، حجتالاسلام ابراهیم رئیسی آن را بررسی کرده و نظرش را در مورد لایحه‌ای که حدود هفت‌سال است، بسیاری از فعالان حوزه زنان در انتظار تصویب و اجرایی شدن آن هستند، اعلام میکند.
در همین حال محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است که این لایحه نهاد خانواده را تخریب خواهد کرد و مفاد این لایحه از اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» اقتباس شده که بیشتر متأثر از آموزههای فمینیستی است. او همچنین گفته است «این قانون به گونه¬ای یک‌طرفه صرفا به حمایت کورکورانه از زن پرداخته در حالی که نقش منفی او در اقدام علیه خویش را به حساب نیاورده است.» به اعتقاد این مقام مسئول در قوه قضاییه متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی نظم حاکم بر دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مجازات اسلامی) را در هم می¬ریزد و بهتر است به جای رویکرد جرم انگارانه راه حلی مدنی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در نهاد خانواده پیدا کنیم.
دستگاه قضایی که این روزها با رسیدگیهای پرسرو صدا به پروندههای فساد اقتصادی، بیش از همیشه در معرض توجه افکار عمومی بوده و در ماه‌های اخیر با صدور احکام سنگین زندان علیه زنان فعال در حوزه‌های گوناگون، مورد هجمهها و انتقادات زیادی قرار گرفته است، حالا در معرض یک تصمیم بزرگ دیگر قرار دارد. تأیید لایحه تأمین امنیت زنان از طرف رئیس قوه و ارجاع آن به مجلس و تصویب احتمالی آن، می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای مجلس دهم و به خصوص فراکسیون زنان این مجلس باشد و عدم تأیید آن به قول «اشرف گرامی‌زادگان» نشانه اینکه هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران وجود نخواهد داشت.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگویی با ایسنا از تمدید مهلت بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در ایران» توسط رئیس قوه قضاییه خبر داد. در حالی که این لایحه از سال ۹۶ جهت بررسی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، حالا خبر می‌رسد که رئیس قوه، مهلت رسیدگی به آن را بار دیگر تمدید کرده است.
گرامی‌زادگان در این رابطه به ایسنا گفته بود که اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این لایحه وجود دارد یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد دارند نباید به مردان سختگیری و اقتدار خانواده را دگرگون کرد. او همچنین با اشاره به اینکه این لایحه به مدت شش‌ماه توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از یک سال پشت در رئیس قوه قضاییه مانده است، گفته که رد یا تأیید این لایحه در ابعاد داخلی و بین‌المللی آبروی ایران محسوب می‌شود و اگر این لایحه رد شود، دیگر هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران نخواهم داشت.
این لایحه که ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده از آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که موضوع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و همچنین خانه‌های امن زنان نیز در آن مطرح شده است. برخی از فعالان زن و نمایندگان مجلس پیشتر نسبت به حذف نیمی از لایحه از طرف قوه قضاییه اعتراض کرده بودند، اما اشرف گرامی‌زادگان گفته که موادی که حذف شده‌اند، چندان مهم نبوده و جای نگرانی برای کلیات این لایحه وجود ندارد.
دو دهه تلاش برای جرم‌انگاری خشونت علیه زنان
هرچند که در زمینه ثبت آمار خشونت علیه زنان هیچ نهاد و مرجع خاصی در ایران وجود ندارد، اما عدم حمایت قانون از زنان و خشونت‌های روزمره‌ای که زنان در خانه و خارج از خانه با آن مواجهند، چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد.
نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ استان انجام شده بود نشان می‌داد که دست کم ۶۶درصد زنان ایرانی یک بار در زندگیشان مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان «طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» انجام گرفته بود، به گفته شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در سال ۹۳، ناپدید شده و هیچ نسخهای از آن پیدا نشد.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار میگیرند. گزارشهای پزشکی قانونی نیز نشان میدهند که طی کمتر از یک دهه، معاینههای مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی در ایران علیه زنان روی می‌دهد.
حالا لایحه تأمین امنیت زنان، برای اولین‌بار از خشونت علیه زنان تعریفی حقوقی ارائه داده و آن را جرم دانسته است. مثلا ماده سوم این لایحه میگوید: «هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.» یا ماده چهارم این لایحه در مورد انواع خشونت‌های روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، آزار، تعرض و یا مزاحمتهای جنسی علیه زنان توضیح داده و مجازاتهای آن را مشخص کرده است.
ایران در حال حاضر یکی از شش کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در دو دهه گذشته، بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شده بودند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز خود بپردازد، اما پیوستن به این کنوانسیون مغایر با شرع و قانون داخلی ایران دانسته شده و مخالفتهایی را از سوی مراجع به دنبال داشت.
در نهایت، پافشاری فعالان حوزه زنان بر لزوم توجه و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان و آمارهای روز افزون از ثبت موارد خشونت، موجب شد تا لایحه تأمین امنیت زنان در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شود. با مسکوت گذاشته شدن این لایحه در مجلس، در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد، اما در حالی که در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام بررسی این لایحه خبر داده بود، رئیس قوه قضاییه هنوز آن را تایید نکرده است.
فراکسیون زنان مجلس دهم که در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای راهیابی این لایحه به صحن علنی مجلس کرده است، پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که به این لایحه رسیدگی نشود، فراکسیون زنان طرح دیگری را تهیه و در مجلس مطرح خواهد کرد. این فراکسیون در این مدت و پس از رسانه‌ای شدن موضوع لایحه تأمین امنیت زنان، تحت فشارهای زیادی از طرف جریان های تندرو قرار گرفته است.
زهرا آیت آللهی در یادداشتی نوشته بود در صورت تصویب این لایحه، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل می‌شود که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد..» او همچنین این لایحه را منجر به فرودست شدن جایگاه مردان در خانواده دانسته بود
مخالفان چه می گویند؟
لایحه تامین امنیت زنان نیز مانند کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، مخالفان جدیای دارد که تاکنون از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کرده‌اند.
اواخر تیرماه گذشته، باشگاه خبرنگاران جوان نامهای را منتشر کرد که در آن گروهی تحت عنوان کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه در مورد نقش این لایحه در تخریب بنیان خانواده هشدار دادند. آنها در بخشی از نامه خود «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در زمره سیاست‌گذاری‌هایی با نگاه فمنیستی دانسته و گفتهاند که این لایحه در واقع لایحهی خشونت علیه خانواده است و با شکستن حریم خصوصی خانواده باعث می‌شود که حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود. آنها در نامه خود هشدار دادهاند که نباید اجازه داده شود، «نگرشهای افراطی فمنیستی با دستاویز قرار دادن نگاه مردسالارانه افراطی و ادعای دفاع از حقوق زنان، عرصه سیاست‌گذاری حوزه زنان را به جولانگاه خود تبدیل کنند»
پیش از آنها هم رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را لایحه حمایت از زنان روسپی دانسته بود نه حمایت از زنان عفیف و مظلوم در خانواده.
زهرا آیت آللهی در دی ماه ۱۳۹۶ در یادداشتی نوشته بود در صورت تصویب این لایحه، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل می‌شود که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد..» او همچنین این لایحه را منجر به فرودست شدن جایگاه مردان در خانواده دانسته بود.
پروانه سلحشوری، رئیس کمیسیون زنان مجلس دهم هم در واکنش به زهرا آیت اللهی در توییتی نوشت که «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است. »
لایحه تأمین امنیت روی میز رئیس دستگاه قضا
با همه فراز و نشیبهای طی شده و وقفه طولانی در بررسی لایحه تأمین امنیت زنان، حالا وعده داده شده که تا دو هفته دیگر، حجتالاسلام ابراهیم رئیسی آن را بررسی کرده و نظرش را در مورد لایحه‌ای که حدود هفت‌سال است، بسیاری از فعالان حوزه زنان در انتظار تصویب و اجرایی شدن آن هستند، اعلام میکند.
در همین حال محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است که این لایحه نهاد خانواده را تخریب خواهد کرد و مفاد این لایحه از اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» اقتباس شده که بیشتر متأثر از آموزههای فمینیستی است. او همچنین گفته است «این قانون به گونه¬ای یک‌طرفه صرفا به حمایت کورکورانه از زن پرداخته در حالی که نقش منفی او در اقدام علیه خویش را به حساب نیاورده است.» به اعتقاد این مقام مسئول در قوه قضاییه متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی نظم حاکم بر دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مجازات اسلامی) را در هم می¬ریزد و بهتر است به جای رویکرد جرم انگارانه راه حلی مدنی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در نهاد خانواده پیدا کنیم.
دستگاه قضایی که این روزها با رسیدگیهای پرسرو صدا به پروندههای فساد اقتصادی، بیش از همیشه در معرض توجه افکار عمومی بوده و در ماه‌های اخیر با صدور احکام سنگین زندان علیه زنان فعال در حوزه‌های گوناگون، مورد هجمهها و انتقادات زیادی قرار گرفته است، حالا در معرض یک تصمیم بزرگ دیگر قرار دارد. تأیید لایحه تأمین امنیت زنان از طرف رئیس قوه و ارجاع آن به مجلس و تصویب احتمالی آن، می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای مجلس دهم و به خصوص فراکسیون زنان این مجلس باشد و عدم تأیید آن به قول «اشرف گرامی‌زادگان» نشانه اینکه هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران وجود نخواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر