خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدید نظر استان مازندران، حکم صادره در دادگاه بدوی علیه گردشگران سد لفور را عینا تائید کرد. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت بر اساس رای دادگاه ۱۷ تن از متهمان پرونده هر یک به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و ۲ تن از این افراد علاوه بر شلاق و جزای نقدی هر یک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفتنی است این احکام به دنبال انتشار عکس های چند گردشگر در حال قایقرانی در روز عید فطر امسال در سد لفور سوادکوه و درخواست مقامات مختلف کشوری از نهادهای قضایی برای برخورد با آنها صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مهر، امروز چهارشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری از تایید حکم بدوی علیه متهمان پرونده گردشگران سد لفور در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
این وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت: ” علیرغم اینکه دلایل مناسبی برای تجدیدنظر ارایه کرده‌ام، دو تن از متهمین پرونده سد لفور به اتهام “فراهم آوردن مرکز فساد و فحشا” هر یک به ۳ سال حبس محکوم شدند. تمام تلاشم در این پرونده اثبات این نکته بود که هیچکدامشان قصدی در جریحه دار کردن عفت عمومی نداشتند، چون اساسا سفرشان به قصد تفریح در جایی به دور از دید همگان بوده و تنها اشتباهشان کشف حجاب برای چند لحظه جهت گرفتن عکس با زوجشان بوده است”.
وی افزود: “بنای قانون هم چنین نیست که اگر کسانی به دعوت، در محفلی گرد هم آیند و خانمی کشف حجاب کند و رابطه نامشروع نیز انجام نشده باشد، دعوت کننده ۳سال زندانی شود! اما بهرحال دادگاه تجدیدنظر محکومیت جزای نقدی و ۷۴ ضربه تازیانه را برای این ۱۷ نفر قطعی کرد. بنا به مراتب بالا از مقامات قضایی استانی و کشور درخواست ورود به این جریان را خواهم کرد”.
گفتنی است احکام صادره به دنبال انتشار عکس‌های چند گردشگر در حال قایقرانی در روز عید فطر امسال در سد لفور سوادکوه و درخواست مقامات مختلف کشوری از نهادهای قضایی برای برخورد با آنها صادر شده است.
به دنبال انتشار این عکس‌ها، علی مطهری، نماینده مجلس پیشتر طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر با “ناهنجاری خواندن” این دست از اتفاقات، خواهان برخورد قضائی با گردشگران شده بود. همزمان امام جمعه بابل این تصاویر را مایه تاسف خوانده بود.
در پی این واکنش‌ها و درخواست‌ها، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران با “جرم” و “فحشا” خواندن اقدام گردشگران و کسانی که تصاویر آنها را منتشر کرده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به ضابطان انتظامی دستور شناسایی این افراد را داده است و پس از شناسایی با این گردشگران خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
سد لفور در شهرستان سوادکوه، از توابع استان مازندران در شمال ایران قرار دارد.
لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مهر، امروز چهارشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری از تایید حکم بدوی علیه متهمان پرونده گردشگران سد لفور در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
این وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت: ” علیرغم اینکه دلایل مناسبی برای تجدیدنظر ارایه کرده‌ام، دو تن از متهمین پرونده سد لفور به اتهام “فراهم آوردن مرکز فساد و فحشا” هر یک به ۳ سال حبس محکوم شدند. تمام تلاشم در این پرونده اثبات این نکته بود که هیچکدامشان قصدی در جریحه دار کردن عفت عمومی نداشتند، چون اساسا سفرشان به قصد تفریح در جایی به دور از دید همگان بوده و تنها اشتباهشان کشف حجاب برای چند لحظه جهت گرفتن عکس با زوجشان بوده است”.
وی افزود: “بنای قانون هم چنین نیست که اگر کسانی به دعوت، در محفلی گرد هم آیند و خانمی کشف حجاب کند و رابطه نامشروع نیز انجام نشده باشد، دعوت کننده ۳سال زندانی شود! اما بهرحال دادگاه تجدیدنظر محکومیت جزای نقدی و ۷۴ ضربه تازیانه را برای این ۱۷ نفر قطعی کرد. بنا به مراتب بالا از مقامات قضایی استانی و کشور درخواست ورود به این جریان را خواهم کرد”.
گفتنی است احکام صادره به دنبال انتشار عکس‌های چند گردشگر در حال قایقرانی در روز عید فطر امسال در سد لفور سوادکوه و درخواست مقامات مختلف کشوری از نهادهای قضایی برای برخورد با آنها صادر شده است.
به دنبال انتشار این عکس‌ها، علی مطهری، نماینده مجلس پیشتر طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر با “ناهنجاری خواندن” این دست از اتفاقات، خواهان برخورد قضائی با گردشگران شده بود. همزمان امام جمعه بابل این تصاویر را مایه تاسف خوانده بود.
در پی این واکنش‌ها و درخواست‌ها، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران با “جرم” و “فحشا” خواندن اقدام گردشگران و کسانی که تصاویر آنها را منتشر کرده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به ضابطان انتظامی دستور شناسایی این افراد را داده است و پس از شناسایی با این گردشگران خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
سد لفور در شهرستان سوادکوه، از توابع استان مازندران در شمال ایران قرار دارد.
لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر