ایرنا- توانمندسازی و هویت سازی در کنار اصلاح اجرای صحیح قوانین و برقراری عدالت جنسیتی ضرورتی برای به منصه ظهور رساندن ظرفیت های بانوان در عرصه های اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتبار زنان در آن جامعه است.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت و نیروی فعال جامعه، نقش محوری در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه شرایط و بسترهای لازم به منظور توانمندسازی و فعالیت این قشر فراهم شود، قطار رشد و توسعه همه جانبه کشور با شتاب هر چه بیشتر به حرکت در می‌آید.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند، حال آنکه بر اساس آمارهای انتشار یافته از سوی نهادهای مرتبط، جمعیت زنان بیکار در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر افزایش یافت که حاکی از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی است. همچنین این آمار در بهار ۹۷ به بیش از یک میلیون و هفتاد هزار نفر رسید.
از سوی دیگر، سهم زنان از جمعیت فعال کشور از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ تا ۱۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ متغیر بوده که نشان از نوسان اندک دارد.
۲۱.۹ درصد زنان شاغل در بخش کشاورزی، ۲۵.۷ درصد این قشر در بخش صنعت و ۵۲.۴ درصد شاغلان بانو در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
به عقیده کارشناسان، پایین بودن سهم زنان از جمعیت فعال کشور را باید در متن فرهنگی، سیاسی و قانونی جامعه مورد کنکاو قرار داد چرا که این پدیده به ظاهر اقتصادی، ریشه در فرهنگ و مدیریت کشور دارد.
در برنامه‌های توسعه‌ای کشور همواره توسعه اشتغال مورد توجه بوده و پیش برد و محقق شدن این اهداف در برداشتن موانع و مرتفع سازی مشارکت اقتصادی جمعیت فعال از جمله بانوان است.
از جنبه‌های قانونی می‌توان گفت زمینه برای حضور حداکثری بانوان در فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم بوده که وجود قوانینی چون مرخصی زایمان و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای، سن بازنشستگی، ممنوعیت قانون انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان و اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد مبین این ادعا است اما صرف داشتن قوانین کافی نیست بلکه نظارت بر اجرای این قانون‌ها لازم است.
هرچند در کنار سیستم نظارتی، بسترسازی زمینه فعالیت و مشارکت اقتصادی بانوان کشور ضروری است.
متأسفانه به دلیل نبود شرایط مناسب اقتصادی، قوانین کار در بخش خصوصی به خوبی رعایت و اجرا نمی‌شود و این مساله تمایل زنان به مساله اشتغال را کاهش داده است.
جدا از سیاستگذاری‌های دولت و سایر نهادهای مربوط در زمینه وضع قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، آماده سازی زمینه‌های لازم اجرای قانون اهمیتی به مراتب بیشتر از تصویب آنها دارد.
اقتصاد و فرهنگ، دو مقوله در هم تنیده اند، رویکرد اجتماع نسبت به جایگاه زنان به گونه‌ای موقعیت و مشارکت اقتصادی آنها را نیز متأثر کرده است.
توسعه در جامعه منوط به مشارکت زنان به عنوان نیمی از جامعه است که تمام جنبه‌ها را در بر می‌گیرد، این نگاه توسعه‌ای باید در کنار مساله اقتصاد، مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل شود.
آموزش نادرست در نظام آموزشی و برخی برنامه‌های غیرکارشناسی رسانه‌ای که مسؤولیت اقتصادی را بر دوش پدر و زنان را محدود به فضای خانه و آشپزخانه، مناسبت‌های خانواده را اشتباه به نمایش می‌گذارد سبب دوری زن از جامعه و محدودکردن به امور خانه می‌کند و دیگر نمی‌توان توقع داشت که زنان و مردان دوشادوش هم به رشد و توسعه کشور کمک کنند.
در عصر ارتباطات و رسانه، دیدگاه اشتباه در زمینه نقش و جایگاه زنان در ذهن کودکان و دانش آموزان القا شده و سبب ریشه دواندن فرهنگی نادرست در جامعه می‌شود.
هویت سازی زنان و تغییر برخی از زیرساخت‌های اجتماعی در رسانه و نظام آموزشی راهکاری مؤثر برای گسترش نقش این قشر در جامعه به ویژه عرصه اقتصادی است.
مدیران رسانه‌ای با اتخاذ برنامه‌های راهبردی و مدون می‌توانند مقدمه مشارکت بانوان را در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کنند.
اشاعه فرهنگ و آماده سازی ذهنی و فکری جامعه به منظور همراهی بیشتر خانواده به ویژه مردان با زنان در مواردی مانند فرزندپروری و خانه داری اهمیت دارد تا بخشی از بار سنگین مسؤولیت را از دوش این قشر برای حضور پررنگ‌تر در اجتماع و عرصه‌های اقتصادی، بردارند.
البته در جامعه ما، هنوز برخی نگاه‌های مردسالارانه که ریشه تاریخی در جوامع بشری دارد، مانع از نقش آفرینی زنان در عرصه‌های اقتصادی می‌شود بنابراین اصلاح نگاه سنتی و تغییر دیدگاه‌های عموم جامعه حتی در خود بانوان لازمه افزایش سهم زنان از جمعیت فعال کشور است.
همچنین، توسعه و توازن عدالت برای حضور زنان یکی از مهم‌ترین مواردی است که این قشر از آن رنج می‌برد.
برقراری عدالت جنسیتی مقدمه ظهور شایستگی افراد در شرایط برابر به منظور فرصت سازی بانوان در عرصه‌های اقتصادی است.
توانمندسازی زنان در جامعه راهبردی مناسب برای به کارگیری ظرفیت‌های این قشر در چرخه اقتصادی به منظور توسعه و آبادانی کشور است.
حضور آگاهانه زنان در عرصه‌های مختلف، به ویژه مشارکت اقتصادی، آنان را از رسالت اصلی فرزندپروری دور نمی‌کند، بلکه ارتقا اطلاعات، افزایش تلاش برای سالم سازی خانواده و همچنین بهره وری خانواده‌ها را منجر می‌شود.
به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتبار زنان در آن جامعه است.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت و نیروی فعال جامعه، نقش محوری در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه شرایط و بسترهای لازم به منظور توانمندسازی و فعالیت این قشر فراهم شود، قطار رشد و توسعه همه جانبه کشور با شتاب هر چه بیشتر به حرکت در می‌آید.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند، حال آنکه بر اساس آمارهای انتشار یافته از سوی نهادهای مرتبط، جمعیت زنان بیکار در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر افزایش یافت که حاکی از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی است. همچنین این آمار در بهار ۹۷ به بیش از یک میلیون و هفتاد هزار نفر رسید.
از سوی دیگر، سهم زنان از جمعیت فعال کشور از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ تا ۱۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ متغیر بوده که نشان از نوسان اندک دارد.
۲۱.۹ درصد زنان شاغل در بخش کشاورزی، ۲۵.۷ درصد این قشر در بخش صنعت و ۵۲.۴ درصد شاغلان بانو در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
به عقیده کارشناسان، پایین بودن سهم زنان از جمعیت فعال کشور را باید در متن فرهنگی، سیاسی و قانونی جامعه مورد کنکاو قرار داد چرا که این پدیده به ظاهر اقتصادی، ریشه در فرهنگ و مدیریت کشور دارد.
در برنامه‌های توسعه‌ای کشور همواره توسعه اشتغال مورد توجه بوده و پیش برد و محقق شدن این اهداف در برداشتن موانع و مرتفع سازی مشارکت اقتصادی جمعیت فعال از جمله بانوان است.
از جنبه‌های قانونی می‌توان گفت زمینه برای حضور حداکثری بانوان در فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم بوده که وجود قوانینی چون مرخصی زایمان و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای، سن بازنشستگی، ممنوعیت قانون انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان و اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد مبین این ادعا است اما صرف داشتن قوانین کافی نیست بلکه نظارت بر اجرای این قانون‌ها لازم است.
هرچند در کنار سیستم نظارتی، بسترسازی زمینه فعالیت و مشارکت اقتصادی بانوان کشور ضروری است.
متأسفانه به دلیل نبود شرایط مناسب اقتصادی، قوانین کار در بخش خصوصی به خوبی رعایت و اجرا نمی‌شود و این مساله تمایل زنان به مساله اشتغال را کاهش داده است.
جدا از سیاستگذاری‌های دولت و سایر نهادهای مربوط در زمینه وضع قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، آماده سازی زمینه‌های لازم اجرای قانون اهمیتی به مراتب بیشتر از تصویب آنها دارد.
اقتصاد و فرهنگ، دو مقوله در هم تنیده اند، رویکرد اجتماع نسبت به جایگاه زنان به گونه‌ای موقعیت و مشارکت اقتصادی آنها را نیز متأثر کرده است.
توسعه در جامعه منوط به مشارکت زنان به عنوان نیمی از جامعه است که تمام جنبه‌ها را در بر می‌گیرد، این نگاه توسعه‌ای باید در کنار مساله اقتصاد، مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل شود.
آموزش نادرست در نظام آموزشی و برخی برنامه‌های غیرکارشناسی رسانه‌ای که مسؤولیت اقتصادی را بر دوش پدر و زنان را محدود به فضای خانه و آشپزخانه، مناسبت‌های خانواده را اشتباه به نمایش می‌گذارد سبب دوری زن از جامعه و محدودکردن به امور خانه می‌کند و دیگر نمی‌توان توقع داشت که زنان و مردان دوشادوش هم به رشد و توسعه کشور کمک کنند.
در عصر ارتباطات و رسانه، دیدگاه اشتباه در زمینه نقش و جایگاه زنان در ذهن کودکان و دانش آموزان القا شده و سبب ریشه دواندن فرهنگی نادرست در جامعه می‌شود.
هویت سازی زنان و تغییر برخی از زیرساخت‌های اجتماعی در رسانه و نظام آموزشی راهکاری مؤثر برای گسترش نقش این قشر در جامعه به ویژه عرصه اقتصادی است.
مدیران رسانه‌ای با اتخاذ برنامه‌های راهبردی و مدون می‌توانند مقدمه مشارکت بانوان را در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کنند.
اشاعه فرهنگ و آماده سازی ذهنی و فکری جامعه به منظور همراهی بیشتر خانواده به ویژه مردان با زنان در مواردی مانند فرزندپروری و خانه داری اهمیت دارد تا بخشی از بار سنگین مسؤولیت را از دوش این قشر برای حضور پررنگ‌تر در اجتماع و عرصه‌های اقتصادی، بردارند.
البته در جامعه ما، هنوز برخی نگاه‌های مردسالارانه که ریشه تاریخی در جوامع بشری دارد، مانع از نقش آفرینی زنان در عرصه‌های اقتصادی می‌شود بنابراین اصلاح نگاه سنتی و تغییر دیدگاه‌های عموم جامعه حتی در خود بانوان لازمه افزایش سهم زنان از جمعیت فعال کشور است.
همچنین، توسعه و توازن عدالت برای حضور زنان یکی از مهم‌ترین مواردی است که این قشر از آن رنج می‌برد.
برقراری عدالت جنسیتی مقدمه ظهور شایستگی افراد در شرایط برابر به منظور فرصت سازی بانوان در عرصه‌های اقتصادی است.
توانمندسازی زنان در جامعه راهبردی مناسب برای به کارگیری ظرفیت‌های این قشر در چرخه اقتصادی به منظور توسعه و آبادانی کشور است.
حضور آگاهانه زنان در عرصه‌های مختلف، به ویژه مشارکت اقتصادی، آنان را از رسالت اصلی فرزندپروری دور نمی‌کند، بلکه ارتقا اطلاعات، افزایش تلاش برای سالم سازی خانواده و همچنین بهره وری خانواده‌ها را منجر می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر