چرائی محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به گزارش حقوق بشر در ایران, دوشنبه شب ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷، رای گیری درباره قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد پیش‌نویس متن توسط کانادا و چند کشور دیگر تهیه شده که این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه آمده است: در یک سال گذشته سرکوب روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و معترضان در ایران افزایش پیدا کرده است. چین، افغانستان،کره شمالی، کوبا، عراق، روسیه، ونزوئلا و سوریه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. رای گیری دوشنبه شب، بعد از آن برگزار شد که یک ماه پیش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به «وخیم‌تر شدن وضع حقوق‌بشر در ایران» هشدار داد و پیش‌نویس قطعنامه انتقاد از نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی پیشتر به تایید کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه مجمع عمومی - موسوم به کمیته سوم - رسیده و برای مذاکره و رای‌گیری نهایی به نشست همگانی مجمع عمومی با شرکت تمام در بخش‌هایی از این قطعنامه به "وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورش"، گزارش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و به آنها استناد شده بود. ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمی‌دهد.
همان زمان، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در توئیتر با انتشار عکسی که روی
آن نوشته «در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم» از رای کشورها علیه جمهوری اسلامی
ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد. توئیتر فارسی وزارت
خارجه آمریکا با انتشار عکسی نوشت: ۸۵ کشور از جمله آمریکا، دانمارک، کانادا،
آلمان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و یمن جزو کشورهایی بودند که به این
قطعنامه رای موافق دادند.
از جمله مواردی که در این قطعنامه به آن به عنوان نقض حقوق بشر در
ایران اشاره شده، می توان به تداوم اعدام افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب
جرمی شده‌اند، شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند
عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان اشاره کرد.
در این قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که با توسل به خشونت و
سرکوب، مانع از برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، اجتماع و تجمع می‌شود، به
سانسور گسترده و شدید مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی مبادرت می‌ورزد، تظاهرات و تجمع‌های
مسالمت آمیز مخالف حکومت را جرم قلمداد کرده و شهروندان را به خاطر ابراز مخالفت
تحت پیگرد قرار داده و مجازات می‌کند، به محدودیت و سرکوب مستمر جامعه مدنی مبادرت
می‌ورزد، مانع از فعالیت آزادانه و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری می‌شود و شهروندان
را صرفا به خاطر پیروی و اجرای مناسک دینی آنان آزار و تنبیه می‌کند. این اقدامات
مغایر موازین جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل معرفی شده
است.
همچنین، این قطعنامه از تعرض به حقوق اقلیت‌های قومی ایران از جمله عرب‌ها،
بلوچ‌ها، کردها، و ترک‌های آذربایجانی، و اذیت و آزار اقلیت‌های دینی از جمله
بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی و یارسان انتقاد کرده است.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران
دارای بالاترین تعداد اعدام بر حسب جمعیت است و عموما احکام در پی محاکمات
غیرمنصفانه و غیر منطبق با موازین بین‌المللی و برای جرایمی صادر و اجرا می‌شود که
طبق تعاریف حقوقی رایج در جهان، در زمره «جنایات بسیار جدی» محسوب نمی‌شود.
در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و کشورهایی
هم که این نوع مجازات در قوانین آنها هنوز وجود دارد، جز در موارد نادر از صدور یا
اجرای چنین احکامی خودداری می‌ورزند. جامعه بین‌المللی در عین تاکید بر لزوم لغو
مجازات اعدام در سراسر جهان، صدور و اجرای چنین حکمی را فقط برای «جرایم بسیار
جدی» قابل تحمل می‌داند.قطعنامه مصوب مجمع عمومی یادآور شده است که
محاکم جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای جرایم «مبهم و تعریف نشده» مانند
«دشمنی با خدا» نیز صادر و اجرا می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران به خاطر
صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی مورد شماتت قرار
گرفته و همچنین گفته شده که در این کشور، هنوز هم حکم اعدام در ملاء عام به اجرا
گذاشته می‌شود.این رژیم پس از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارد اعدام در ملأ عام انجام می‌شود و ایرانیان گاهی علاوه بر مشاهده و تشویق، ویدئوی آن را نیز
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند.
تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال گروه ناظران حقوق بشر
سازمان ملل، مستقر در ژنو، مواجه شده است. ناظران حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد
غیردولتی است که نحوه پیگیری وضعیت حقوق بشر توسط سازمان ملل را دنبال می‌کند.این نهاد در بیانیه‌ای از افزایش تعداد کشورهای موافق این مصوبه در سال
جاری ابراز خرسندی کرده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر آنچه که نقض مستمر
و شدید حقوق بشر مردم این کشور خوانده مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان از
جمله به تبعیض علیه زنان و دختران، نقض حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی و
محدودیت شدید و دایمی آزادی اظهار نظر، فکر، عقیده و مذهب اشاره کرده و با یادآوری
مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در ایران در اثر اعتصاب غذا در زندان حکومت
ایران را به «ارتجاع و تعصب» متهم کرده است.جمهوری اسلامی همواره انتقاد جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را مردود
دانسته و تاکید داشته است که حکومت این کشور از موازینی متفاوت با موازین جهانی
تبعیت می‌کند.
این مصوبه حکومت ایران را به موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر و تخطی از
موازین بین‌المللی در این زمینه متهم کرده است.این نهاد در بیانیه‌ای از افزایش تعداد کشورهای موافق این مصوبه در سال
جاری ابراز خرسندی کرده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر آنچه که نقض مستمر
و شدید حقوق
بشر می باشد محکوم می داند.
گردش آزاد اطلاعات که جمهوری
اسلامی به نقض آن محکوم شده است
علاوه بر اینکه به صورت کلی در ایران اطلاعات سانسور می‌شوند، این کار از
سوی روحانیون و مراجع تقلید شیعه نیز به صورت پیوسته حمایت می‌شود؛ آیت الله موحدی کرمانی، از مسئولین درخواست کرد که برای جلوگیری از اعتراض مردم و تبادل اطلاعات
آنها باهم، اینترنت را با الگوگیری از چین، سانسور و فیلتر کنند.
به گزارش رسانه‌های خارجی، صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران، وظیفهٔ شستشوی مغزی ایرانیان را برعهده دارد و بی‌طرف نیست حکومت ایران با حمایت از صدا و سیما و جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه‌های
اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و یوتیوب تلگرام و اینستاگرام در هنگام تظاهرات، سعی در جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات دارد
یکی از مشاوران قوهٔ قضائیه ایران تعداد وبگاه‌های فیلتر شده تا آبان ۱۳۸۷ را پنج میلیون
برشمرد و اینترنت و ماهواره را نگران‌کننده خواند در دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی، برخلاف وعده‌هایی که برای آزاد شدن اینترنت داده شد،
مسدودسازی دو شبکهٔ اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در همان زمان رخ دادهمچنین
تقریباً نیمی از وبگاه‌های برتر الکسا در ایران فیلتر هستند.
روابط خارجی
روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است.
از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ماجرای یورش به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن
دیپلمات‌های آمریکایی
- جنگ ۸ ساله با عراق که با یورش کشور عراق به
وقوع پیوست (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت
برای ایران)
- تحریم‌های بلندمدت اقتصادی و فناوری( تحریم‌های
علیه ایران(
- برنامه هسته‌ای
ایران
تحریم‌ها علیه ایران
عمدهٔ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامهٔ هسته‌ای ایران شدت بیشتری یافت. برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع
پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌است.
نیروی نظامی ایران دو نوع نیروی مسلح دارد. یکی ارتش ایران که یک نیروی متعارف نظامی است و دیگری سپاه پاسداران که وظیفه دفاع از انقلاب و امنیت داخلی را نیز بر عهده دارد. یک نیروی شبه‌نظامی
و داوطلب با نام بسیج هم زیر نظر سپاه سازماندهی می‌شود.
استراتژی نظامی ایران پیرامون دو هدف اصلی بنا شده‌است:
- حفظ امنیت داخلی کشور و جلوگیری از خیزش‌های ناسیونالیستی در اقلیت‌های
قومی و مذهبی. درگیری‌ها در همسایگان شمالی ایران و افغانستان پتانسیل این
نوع شورش‌ها را افزایش داده‌است.
- محدود کردن دسترسی ایالات متحده به خلیج فارس. استقرار موشک‌های ضد کشتی در تنگه هرمز و خریداری زیر دریایی‌های
کلاس کیلو با قابلیت مین‌گذاری از
این هدف استراتژیک حکایت دارد.
خشونت علیه شهروندان ایرانی
نیروهای نظامی، امنیتی و شبه نظامی ایران، علیه شهروندان این کشور خشونت
ایجاد می‌کنند بانوان ایرانی ممکن است به بهانهٔ «نهی از منکر» مورد حملهٔ نیروهای
شبه نظامی قرار بگیرند نیروی نظامی و شبه نظامی ایران بارها با
بانوان ایرانی به دلایل دینی و سیاسی برخورد فیزیکی داشته است طبق قانون این
کشور، در صورت برخورد نامناسب از سوی این نیروها، امکان شکایت وجود دارد.
برای مدتی نیروی انتظامی ایران به خانه‌های مردم این کشور هجوم برده و
دستگاه‌های ارتباطی را جمع‌آوری می‌کردند.
جمهوری اسلامی ادعای این را دارد که قدرت برتر منطقه است (ظریف، ایسنا ۹
آبان ۱۳۹۵). طبعا این قدرت، قدرت اقتصادی، علمی، فرهنگی و دیپلماتیک نیست؛ قدرت
نظامی است آن هم در حد آشوب‌آفرینی در مناطق بحران زده با دول بسیار ضعیف مثل یمن
و افغانستان و سوریه و عراق. از رفتارهای جمهوری اسلامی در سیاست منطقه‌ای خود
(گماردن نظامیان در مقامات سفارت در مناطق بحرانی، ارسال سلاح و نیرو به مناطق
بحران زده، استخدام شیعیان افغانستانی و پاکستانی برای تشکیل گردان‌های مداخله جو،
آموزش ده‌ها هزار طلبهٔ شیعهٔ خارجی، آموزش نظامی ده‌ها هزار نیروی لبنانی، عراقی،
افغانستانی و پاکستانی، و تلاش برای تضعیف و براندازی دول ناهمسو) بر می‌آید که
حکومت در پی نوعی امپراطوری منطقه‌ای است.
جمهوری اسلامی برای رسیدن به این امپراطوری هیچ سیاستی ندارد بجز جنگ فرقه
گرایانه شیعه محور علیه رقبای سنی منطقه‌ای. کسانی که به دنبال این امپراطوری
هستند نویدی بجز جنگ و خونریزی و خشونت ندارند. اقداماتی مثل کمک به طالبان علیه
دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی، حوثی‌ها علیه دولت یمن، شیعیان عراقی علیه
سنیان، حزب‌الله علیه دیگر گروه‌ها در لبنان، حماس علیه فتح و اسرائیل، دولت سوریه
علیه گروه‌های مخالف سوری، و شیعیان بحرینی و سعودی علیه سنیان این کشورها برای
آتش‌افروزی و بعد ایستادن بر فراز این آتش‌ها و رجزخوانی روی اجساد و خرابه‌هاست.
جمهوری اسلامی در هیچ گونه ترتیبات امنیتی در منطقه حضور ندارد و با هیچ کشوری
همکاری امنیتی ندارد چون در پی آن است که هر لحظه که بخواهد در کشورهای دیگر نا‌امنی
ایجاد کند.
هدف تاسیس امپراطوری با چهار راهبرد مشخص دنبال می‌شود: به
چالش کشیدن نیروهای نظامی آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان با ایجاد نا‌امنی
برای آنها، تهدید مدام قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه و عربستان سعودی، حمایت از
تروریسم به هر شکل ممکن، و پشتیبانی بی‌قید و شرط از دولت‌هایی که تحت اطاعت
حکومت قرار می‌گیرند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر