خبرگزاری هرانا – رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. فروتن گفت که اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. پیشتر نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کرده بودند. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتمادآنلاین، کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند.
وی با بیان اینکه انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی از مدت‌ها قبل به دنبال افزایش مجازات‌ها در مورد مرتکبان جرم اسیدپاشی و همچنین حمایت از قربانیان اسید بود، گفت: در چند هفته اخیر حدود پنج مورد اسیدپاشی در کشور داشتیم که رسانه‌ای شده است و این نشان می‌دهد که باید قوانین دارای بازدارندگی بالایی باشند تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود.
رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی ادامه داد: همین قانونی هم که بعد از حدود ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته است، باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد، متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های اسیدپاشی ما شاهد اطاله دادرسی هستیم درحالی که باید زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کاهش یابد و عامل یا عاملان اسید پاشی به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.
فروتن با اشاره به مشکلاتی که سوختگی ناشی از اسید ایجاد می‌کند، گفت: سوختگی با اسید درمان ندارد و تا سال‌ها روی بافت پوست تأثیر می‌گذارد. در واقع کسی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته تا پایان عمر درگیر درمان و درد است و طبیعی است که با عامل چنین جنایتی نباید مانند عامل یک نزاع یا تصادف برخورد کرد. نمی‌شود فردی اقدام به اسیدپاشی کند و بعد به چهار یا پنج سال زندان محکوم شود. در خواست ما این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کنند که هزینه اقدام مجرمانه را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه لازم است خرید و فروش اسید نیز محدود و ضابطه مند شود، خاطرنشان کرد: اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. درخواست ما این است که قوانینی در این خصوص هم از سوی مجلس تدوین و تصویب شود تا اسید به راحتی در دسترس همگان نباشد و خریداران و مصرف کنندگان اسید قابل ردیابی و شناسایی باشند. همانطور که در مورد اسلحه چنین قوانینی وجود دارد باید قوانین سختگیرانه ای در مورد اسید هم وجود داشته باشد.
رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی با اشاره به طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار کرد: امیدوارم که هرچه زودتر این قانون تصویب شود و تصویب و اجرای آن در طول مدت مسئولیت همین نمایندگان مجلس نهایی شود. انجمن نیز با همراهی تعدادی از وکلا پیگیر تصویب این قانون است.
پیشتر فوریت طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ۱۶۱ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.
علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسید پاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و اسید پاشیدسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.
هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قراین حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول مستثنی کرده است”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر