روز اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگر نامگذاری شده که خدمت تمامی این عزیزان تبریک عرض می کنم
طبق گزارش
خبرگزاری مهر در سال 95 طبق آمار رسمی،
تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر و افراد
تحت پوشش نیز بیش از ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر رسید.
البته جمعیت
کارگران رسمی کشور هر ساله به استناد تعداد افراد بیمه شده اصلی اعلام می شود، در
حالی که بر اساس اعلام برخی نمایندگان کارگری حدود ۴ میلیون کارگر شاغل تحت پوشش
بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند که تحت عنوان کارگران غیررسمی شناخته می شوند.
کاهش جمعیت تحت
پوشش تامین اجتماعی
بررسی آمار از
کاهش جمعیت بیمه شدگان اصلی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حکایت دارد این میزان در سال
۹۴ معادل ۲۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۸۸ نفر بود که کاهش ۳۵۰ هزار و ۶۹۲ نفری را نشان
می‌دهد.
در تمامی ملل ،کارگران
همیشه بعنوان زیر بنای اقتصاد یک کشور می باشند و جزء تاثیرگذار ترین قشر هستند و
در سال های اخیر با توجه به اتخاذ سیاست
های اعمال شده و وجود فساد های نهادینه در بدنه دولت و سرمایه داران ، این قشر
همیشه دچار تنش ها و بحران های مالی شده بطوری که با سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای
خارجی و افزایش قیمت ها ضربه اصلی به این افراد وارد شده که درآمد آنها هیچ سنخیتی
با هزینه های ماهیانه نداشته بطوریکه حداقل دستمزد تعیین شده در سال 98از طرف
وزارت کار 1.516.882 تومان می باشد و خط فقر در بهمن ماه 97، 4.500.000 تومان بوده
و با توجه به تورم افسارگسیخته و اختلاف بین دستمزد و درآمد خانوار موجب فشار
بیشتر و کاهش قدرت خرید به این گروه از افراد جامعه شده که موجب حذف بعضی از اقلام
خوراکی از سفره آنها شده و زمانی این موضوع دردناکتر می شود که همین حداقل دستمزد
هم به آنها داده نمی شود و بعلت دریافت نکردن چندین ماه از حقوق خود مجبور می شوند
دست از کار کشیده و به اعتراض روی آوردند که با سرکوب و بازداشت به آنها پاسخ داده
شده است.
اصل چهل
و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به
کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
قانون کار
درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟ طبق قانون کار، انجام دادن کارهای
خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از
وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰
کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از
زایمان ممنوع است.
مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر شش ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود. در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.
در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال ۶۹ این مورد مسکوت گذاشته شده و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.
مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر شش ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود. در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.
در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال ۶۹ این مورد مسکوت گذاشته شده و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.
عدم الزام
وزارت کار به استخدام زنان
به گفته محمد
حسن زدا، معاون سازمان تامین اجتماعی درسال 93، یک سوم زنان ایرانی که از مرخصی
زایمان استفاده می‌کنند، بعد از مرخصی شغل خود را از دست می‌دهند.
مطابق پژوهشی
که طی دوره ای ۱۸ ماهه صورت گرفته، از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه
زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند.
در یک کارخانه‌ی
دوزندگی با تعداد ١٠٠ نفر کارگر، که اکثریت آن را زنان تشکیل می‌دهند، روزانه ٣٠٠
محصول تولید می‌شود. در این واحد تولیدی پوشاک کارگرانی که سال‌هاست در آنجا مشغول
به کارند بیمه نبوده و یا در صورت بیمه شدن، مجبورند خودشان حق بیمه را به طور
کامل پرداخت کنند. برخلاف قانون کار ناهار به کارگران داده نمی‌شود و حتی نیمی از
هزینه‌ی سرویس رفت و برگشت به عهده‌ی کارگران است. دستمزد ناچیزی که در ازای ١٠
ساعت کار سنگین حتی به طور کامل پرداخت نشده و تحت عنوان جریمه‌های مختلف مانند
جریمه‌ی تاخیر برای حضور در محل کار و جریمه‌ی دوخت نامطلوب از دستمزد کارگران کسر
می‌شود. این در حالی است که شرایط حاکم بر محیط کار چنان دشوار و غیرانسانی است که
در برخی از بخش‌های تولید مانند وسط کاری، در تمام این ١٠ ساعت کارگران ملزم به
کار در حالت ثابت و ایستاده بوده و حتی لحظه‌ای تکیه دادن و حرکت، از جانب سرکارگر
مورد برخورد قرار می‌گیرد. در این واحد تولیدی کارفرما پیش از فروردین همه‌ی
نیروهای خود را اخراج و در اردیبهشت تعدادی از آنان را به کار بازگرداند. این
اخراج ِ پیش از عید و دعوت به کار ِ پس از عید، شیوه‌ای است که برخی از کارفرمایان
برای فرار از پرداخت عیدی به کارگران از آن استفاده می‌کنند. موضوع قابل توجه در
مورد این کارخانه این است که فروشگاه عرضه‌‌کننده‌ی محصولات آن در تهران قرار
دارد. این نکته بیانگر این مسئله است که حضور کارخانجات تولیدی فروشگاه‌های تهران
در شهری مانند رشت، می‌تواند به منظور فراهم‌آوری نیروی کار ارزان‌تر نسبت به
تهران باشد. علاوه بر این‌ها، این واحد تولیدی به زودی به منطقه‌‌ی آزاد منتقل
خواهد شد تا با استفاده از مزایای مناطق آزاد که مشمول قانون کار نمی‌شوند، بیش از
پیش از کارگران بهره‌کشی کنند. تمامی این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که این
کارخانجات در داخل شهرک صنعتی سپیدرود واقع شده ولی با این حال هیچ نظارتی از سوی
مدیریت شهرک صورت نگرفته و آنها صراحتا وظیفه‌ی اصلی خود را سر پا نگاه داشتن
واحدهای صنعتی اعلام می‌دارند.
طبق اعلام بانک
جهانی: حقوق کار برای زنان ایرانی تنها یک‌سوم مردان است
این پژوهش که
«زنان، کار و قانون ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» نام دارد، امتیاز هر کشور را با استفاده
از ۳۵ مقیاس مختلف محاسبه کرده که بر قانون‌هایی که بر توان زنان برای کار و
زندگی آزادانه تاثیر می‌گذارند، متمرکز است. داده‌ها در ۸ گروه دسته‌بندی شده‌اند:
جستجوی فرصت شغلی، شروع کار، دریافت دستمزد، ازدواج، بچه‌دارشدن، اداره یک کسب و
کار، مدیریت سرمایه و دریافت مستمری بازنشستگی.
صاحبان این
پژوهش طبق مقیاس‌های گفته‌شده کشورها را براساس امتیازبندی از صفر تا ۱۰۰ طبقه‌بندی
کرده‌اند. ایران کمتر از یک سوم امتیاز (۳۱,۲۵) را کسب کرده است که نشان می‌دهد
قوانین جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز و عامل نابرابری جنسیتی در فضای کار و اجتماعی
است به نحوی که برای زنان حقوقی کمتر از یک‌سوم مردان قائل است.
در گزارش سال
۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، ۱۴۴ کشور جهان از نظر وضعیت شکاف جنسیتی مورد بررسی قرار
گرفته که ایران در رتبه ۱۳۹ قرار داشت. تنها پنج کشور وضعیتی بدتر از ایران داشتند.
شهیندخت
مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی در این رابطه گفته بود که در جهان تنها ۱۸ کشور
وجود دارد که شوهران می‌توانند مانع از اشتغال همسران خود شوند. ایران از جمله این
کشورهاست.
زنان کارگر
اولین قربانیان بحران‌های اقتصادی هستند. آنان صف اول اخراجی‌ها را به هنگام تعدیل
نیرو تشکیل می‌دهند. علاوه بر این در بسیاری از مشاغل، زنان در صورت ازدواج و یا
بارداری، به دلیل کاهش بهره‌وری از دیدگاه صاحبان کار، از کار برکنار شده و با
نیروی جدید جایگزین می‌شوند.
آمارهای رسمی
نشان می‌دهد که شمار زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر،
مشکلات اقتصادی سبب شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک
بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی،
جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود؛ بنابراین، توجه به جنبه‌های حمایتی و
قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی ویژه‌ای
نیاز دارد.
زنی 45 ساله
که به عنوان سرپرست خانوار به کارهایی همچون پرستاری کودک و کار در منازل روزگار
سپری می کرد، 2 فرزند دارد و حالا دیگر یک سال است که در اثر سقوط از ارتفاع حین
نظافت و خانه تکانی عید نه برای خود بلکه دیگران، از کمر به پایین فلج شده و روی
تختی در گوشه ای از اتاق به سقف خیره می شود. این
زن میانسال سرپرست خانوار
می گوید: بعد از مدتها دنبال شغل گشتن به پیشنهاد یکی از زنان همسایه تصمیم گرفتم به عنوان کودک یار و نظافتچی در خانه دیگران کار کنم بعد از این اتفاق صاحبخانه هم خود را از این حادثه مبرا کرد ولی با پیگیری حقوقی مراحل پایانی رای دادگاه برای پرداخت دیه در حال انجام است.
می گوید: بعد از مدتها دنبال شغل گشتن به پیشنهاد یکی از زنان همسایه تصمیم گرفتم به عنوان کودک یار و نظافتچی در خانه دیگران کار کنم بعد از این اتفاق صاحبخانه هم خود را از این حادثه مبرا کرد ولی با پیگیری حقوقی مراحل پایانی رای دادگاه برای پرداخت دیه در حال انجام است.
زنان در رابطه
با شرایط کار در بخش های اقتصادی که در آن فعال هستند با خطرات و آسیب های جدی مواجه
هستند . همچنین این آسیب ها برای زنان در کشورهای در حال توسعه که در آن آموزش خود
محافظتی ناکافی است بسیار مشهود می باشد . طبق بررسی های سازمان جهانی کار ، زنان بیش
از مردان در معرض خطرات روانی در حین کار هستند . زنان بیش از مردان با تبعیض و آزار
و اذیت جنسی در محل کار ، مخصوصا اگر شغل به طور سنتی تحت مدیریت آقایان باشد مواجه
هستند . برای مثال یک زن جوان با شغل مخاطره آمیز در صنعت هتل داری نسبت به یک مرد
جوان بیشتر در معرض آزار جنسی می باشد . خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار
پیچیده ای است که ریشه در روابط ، بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه ، اقتصاد و بازار کار
دارد . خشونت در محل کار از جمله قلدری و برتر انگاری در سراسر جهان در حال افزایش
است . سلمان خدادادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی
شد. او در جریان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ از عناصر اطلاعاتی آذربایجان شرقی بود. سلمان
خدادادی پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات آذربایجان، با جلب حمایت جامعه
روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان خود
را کاندید کرد ولی موفق به کسب آرای لازم نشد ولی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم،
هشتم و دهم نماینده
مجلس از این حوزه بود.
گفته می‌شود
این نماینده مجلس پیش‌تر سابقه حبس به اتهام تجاوز جنسی را داشته‌است. در اواخر دوره
هفتم مجلس دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع»
احضار و بازداشت کرد. یک هفته بعد و با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در
همان زمان نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پرونده آقای خدادادی برای رسیدگی به سعید
مرتضوی سپرده شده‌است. او علت بازداشت خود را پذیرفته‌نشدن وثیقه از سوی دادگاه
عنوان کرد و هرگونه اتهام علیه خود را «جوسازی بدخواهان» خواند.
زهرا نویدپور زن
جوانی که شکایت داشت که برای درخواست کار به دفتر سلمان خدادادی عضو مجلس ملکان
رجوع کرده و مورد تجاوز او قرار گرفته بود؟ او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه
کرد و در انتها جسد او در منزل مادرش، در حالی که گفته می شود خودکشی کرده، پیدا
شده است.
اعلامیه جهانی
حقوق بشر
احدی را نمی
توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
احدی را نمی
توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و
شئون بشری یا موهن باشد.
الف) هر کس حق
دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای
کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق
دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که
کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را
موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت
اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق
دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز
شرکت کند.
هر کس حق
استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های
ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر