تاریخچه شرکت کشت وصنعت هفت تپه
کشت نیشکر در خوزستان که بنام شکرستان ایران معروف بوده دارای سابقه چندین هزارساله است و تنها از حدود هفتصد سال قبل این زراعت بعلت بروز حوادث مختلف متروک و بدست فراموشی سپرده شده بود. تلاش جهت احیای کشت نیشکر پس از قرنها فراموشی طی سالهای ۱۳۱۶تا۱۳۱۸ با کشت قلمه هائی درمناطق مساعد خوزستان آغاز گردید. درفروردین ۱۳۳۵ نخستین قرارداد سالی بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع منعقد شد و این شرکت از آقای دکتر کارلوس تی شاردان رئیس سابق دانشگاه پرتریکو دعوت نمود تا پیشنهادات مختلف را بررسی نماید.نامبرده پس از مدتها بررسی وتحقیق که در زمینه های جنس خاک ، درجه حرارت وسایر شرایط بعمل آورد عنوان نمود که خوزستان مناسبترین منطقه جهت کشت نیشکر در ایران میباشد.
بدینسان درسال ۱۳۳۸ تسطیح زمینها و متعاقباً عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز و کارخانه نیشکر هفت تپه توانست اولین دوره بهره برداری خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار آغاز نماید.
کشور پهناور ایران با توجه به موقعیت خاص و تنوع طبیعی و اقلیمی ، امکانات مناسب کاشت محصولات مختلف کشاورزی در آن فراهم و به موازات این تناسب با توجه به اینکه استان خوزستان دارای شرایط اقلیمی گرم و مناسب، رودخانه های پر آب و اراضی وسیع قابل کشاورزی می باشد پیوسته به عنوان یکی از مناسب ترین مناطق کشاورزی کشور محسوب می‌شود.
سطح زیر کشت این محصول در سال ۱۳۸۹ به مقدار ۱۰۰،۰۰۰ هکتار با متوسط عملکرد ۸۳ تن ساقه در هکتار و راندمان قندگیری ۹ درصد بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل قرار دارد.
در کنار تولید شکر از ساقه‌ی نیشکر، کارخانه های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله ی نیشکر موسوم به «باگاس») شرکت حریر (تولید رول دستمال کاغذی)، شرکت های خوراک دام و طیور، ملاس و … در این منطقه مشغول به فعالیت می باشند.
واردات شکر و نابودی صنایع شکر
اما از سال ۸۴ نظام جمهوری اسلامی با واردات میلیونها تن شکر به داخل کشور کارخانه‌های قند و شکر و مزارع کشت نیشکر و چغندر قند را با بحران مواجه کرد. سایت حکومتی خبر آنلاین در ۲۲ اسفند ۹۴ نوشت: « از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۶ میلیارد دلار شکر وارد ایران شده است که رقمی قابل توجه تلقی می شود . « در حالی که حجم واردات شکر در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود ، این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت .در سال ۱۳۹۱ واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شده است ».
واردات شکر هر چند که سود باد آورده‌ای را نصیب واردکنندگان که از باندهای مافیایی عوامل حکومتی بودند، کرد اما کارخانه‌های قند وشکر و کشتزارهای مربوطه را با بحران شدید مواجه کرد.
اعتراض در هفت تپه اوج می‌گیرد
در سال های ۸۵ و ۸۶ در چند مرحله، پرداخت حقوق کارگران را به تعویق انداختند و اعلام کردند که داریم ورشکسته می شویم! کارگران هم به نپرداختن حقوق های معوقه خود اعتراض می‌کردند. در چند مرحله جلوی ساختمان اداری تجمع کردند و اعتراض خودشان را اعلام کردند. برخی از کارگران تصور می‌کردند که با تعویض مدیر شرکت، مشکل حل می شود. اما واقعیت اینطور بود ، مدیران شرکت ممکن بود برای مدت کوتاهی جهت ساکت کردن کارگران اقدامی کنند، اما تفاوت زیادی در کل ماجرای تاخیر در پرداخت حقوق و نهایتاً اخراج کارگران وجود نداشت.
در سال ۸۶ اعتراض کارگران شدت بیشتری یافت. چند تن از کارگران بازداشت شدند اما کارگران همچنان، خواهان پرداخت حقوق معوقه‌شان بودند؛ بنابراین اعتراضات ادامه یافت. باﻻخرﻩ در بهار و تابستان ۸۷ ماجراها شکل تندتری به خود گرفت.
سرانجام کارگران به این نتیجه رسیدند که برای نشان دادن اعتراض خود به داخل شهر بیایند و راهپیمایی کنند. کارگران به داخل شهر ﺁمدند و شعار دادند «” کارگر هفت‌تپه ایم / گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» اما مورد تهاجم نیروی انتظامی قرار گرفتند. کارگران هفت‌تپه که تحت فشار اقتصادی شدیدی بودند، جادﻩی بین‌المللی شوش- اهواز را مسدود کردند و در نتیجه رفت و ﺁمد این محور ِحمل و نقل مختل شد.
کارگران از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۸۷ و به مدت بیش از ۵۰ روز اعتصاب کردند و برای اینکه بهانه دست کارفرما ندهند برخی روزها نیمی از کارگران سر کار می ماندند و نیم دیگر به محل تحصن و تجمع میرفتند.
در مراحل بعدی اعتراض، کارگران ِهفت‌تپه اعلام کردند شورای اسلامی کار را نمی‌خواهند.تشکل دیگری میخواهند از خود کارگران وانتخاب خودشان باشد که مسئولین قبول نکردند .
در پاییز سال ۸۷ و باﻻخرﻩ بعد از بحث‌های متفاوت هیات موسس، تصمیم گرفتند انتخابات انجام دهند و اعضا سندیکا مشخص ومعرفی شد.
چند ماﻩ از تشکیل سندیکا نگذشته بود که در ماﻩهای ﺁخر سال ۸۷ اکثر نمایندگان و اعضای هیات‌مدیرﻩ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند این مجتمع اواخر سال ۱۳۹۴ از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به بهانه کم کردن بار دولت و ناتوانی دولت در حل و فصل مشکلات این کارخانه دولتی بود. اما کارگران را از چاله دولتی به چاه به اصطلاح خصوصی که همان مافیای حکومتی است انداخت.
تقسیم اراضی هفت‌تپه میان دو سرمایه گذار اصلی شرکت یعنی برادران اسدبیگی و یکی دیگر از مدیران شرکت به اسم رستمی بود. آنان این زمینها را شروع به تغییر کاربری دادند و یکی از اعتراضات کارگران همین است که این تغییر مالکیت و تفکیک کردن زمینها به این دلیل صورت می‌گیرد که بتوانند با گرفتن سندهای مختلف برای زمین‌های تفکیک شده، وام بگیرند.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از ۲۷ مرداد ۹۷، بدنبال آن آغاز شد که کارگران بارها با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی برای تمدید دفترچه درمانی، متوجه شدند که به جای شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان کارفرما، اسم شرکت هور آذر خوزستان به عنوان کارفرما درج شده است.
درتاریخ ۲۸ مرداد ۹۷ در پی تجمع کارگران صنایع نیشکر هفت‌تپه خوزستان نیروهای پلیس یگان ویژه ضد شورش علیه کارگران معترض وارد عمل شده و ۵ تن از آنان را بازداشت کردند.
در سال 98 کارگران نیشکر هفت تپه چندین دور اعتراضات و اعتصابات داشتند.
حرکت و دلایل اصلی این اعتراضات ؟ چطور یک مجتمع با قدمت ۵۰ ساله با بیش از ۳۰۰۰ کارگر دریک برنامه ریزی چپاولگرانه از بین میرود ودراین بین فقط کارگران هستند که ضربه میخورند وکسی نیست به داد آنها برسد اما کارگران همانگونه که شعار می‌دهند «کارگر می‌میرد، ذلت نمی پذیرد» و «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» نشان می‌دهند که در برابر غارتگران حاکم و همدستانشان در کارخانه نیشکر ساکت نمی‌نشینند و تا دستیابی به حقوقشان به مبارزه ادامه خواهند داد. بخصوص که آنان خواهان تشکل مستقل کارگری که نماینده واقعی کارگران باشد هستند و همچنین خواهان این هستند که تشکلهای مزدور حکومتی دخالتی در امور کارگران نکنند.
پشت پرده واگذاری ۲۹۱ میلیاردی نیشکر هفت تپه چیست؟
تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در 21 شهریور ماه 1394 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
در 27 مهر ماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 60 میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان می باشد را ناعادلانه می خواندند. عده ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 28 ساله و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟
به هر صورت این تردیدها و شک ها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز نمودند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیأت مدیره این شرکت شد. اعضای هیأت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می دادند.
رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملاً ابراز رضایت می کرد. وی بارها این ابراز رضایت را در مصاحبه های خود عنوان نمود. پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه 27 آبان 1397 از این واگذاری دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت از زمان واگذاری حدود 300 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نموده اند. آن ها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده اند. هزار هکتار از زمین های در اختیار این شرکت را (20 قطعه 50 هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است.
وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت قرار است 500 میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه گذاری انجام دهند. او همچنین گفت: صاحبان جدید ، حقوق معوقه کارگران را از هفت ماه به دو ماه رسانده اند.
تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می گذشت.
برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه هایی عنوان داشته اند که حدود 5 ماه است، حقوق خود را دریافت نکرده اند و این بر خلاف گفته رئیس سازمان خصوصی سازی است که معتقد است این صاحبان جدید حقوق معوقه را به دو ماه رسانده اند. عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود 5 هزار و400 نفرند (تعداد پرسنل تا پایان سال 96) باعث شده است تا آن ها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند و حتی فشارهای وارده به آن ها موجب شده است تا چند نفری خودکشی کنند.
همچنین طبق مصاحبه غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در 27 آبان 1397 ، آمده است که مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. گفته می شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می برد. حالا پرسش این است که اگر این دو نفر اهلیت واگذاری را داشته اند چرا یکی در زندان به سر می برد و دیگری متواری است؟
سلطان شکر کیست ؟ وزارت خارجه آمریکا گفته است: «متاسفانه، این روز مبارزه با فساد برای ایرانیان یادآور آن است که حکومتشان مملو است ازافراد فاسد ریاکار. با آیت الله مکارم شیرازی آشنا شوید: سلطان شکر. او با پر کردن بازار با شکر وارداتی گران قیمت، ایرانی ها را از کار بیکار کرد و میلیون ها دلار سود برد.»
ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع مقیم قم است که به دلیل تجارت شکر به سلطان شکر در ایران مشهور است.
از اوایل انقلاب، تعدادی از کارخانه‌های تولید شکر ایران به افرادی از سوی رأس حکومت و افرادی از خانواده آیت‌الله مکارم شیرازی واگذار شده است. سال ۱۳۸۵ دولت احمدی نژاد در اقدامی به نفع بازار رقابتی اعلام کرد که دیگر به تولیدکنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخواهد شد.
محمد علی، پسر آیت‌الله مکارم که در تهران تاجر است، و دامادش جواد مدلل شکر را ارزان وارد می کردند و تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد، دولت به تولیدکنندگان داخلی مابه التفاوتی می‌پرداخت تا ضرر نکنند، چون تولید داخلی از شکر وارداتی گرانتر تمام می‌شد.
گفته می‌شود آیت‌الله مکارم و مصباح به دولت فشار آوردند تا پرداخت سوبسید به شکر داخلی را قطع کند. به این ترتیب و با بالا رفتن قیمت شکر داخلی، فروش آن به نفع واردکنندگان شکر کم می‌شد. دولت هم سوبسید را قطع کرد. نتیجه آن شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود.
این واردات در شرایطی بود که طبق مصوبه دولت، شکر جزو کالاهای استراتژیک و مطلقاً غیرقابل فروش است، مگر آن که سازمان بازرگانی دولتی با اجازه وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش آن را صادر کند. این بدان معنا است که در سالهای گذشته افرادی همچون خانواده مکارم شیرازی با مجوز دولت به این تجارت پرداختند؛ تجارتی که تعطیلی کارخانه‌های تولید و تصفیه شکر و بیکاری بسیاری از کارگران را در ایران به همراه داشت.
سپیده قُلیان : فعال مدنی و زندانی سیاسی ایرانی اهل دزفول است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری خوزستان به همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد.
سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه و فعال مدنی روز 4 آبان به طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. درشهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
اسماعیل بخشی کارگر، فعال کارگری، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و زندانی سیاسی اهل ایران است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد. او نقش به‌سزایی در سازمان‌دهی اعتراضات کارگران هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی شرکت و طرح مطالبهٔ مدیریت شورایی داشت. بازداشت او اعتراضات دیگر کارگران را در پی داشت.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه 8 آبان سال جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. و شهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی، مبلغ وثیقه تعیین شده برای وی را ۷۵۰ میلیون تومان عنوان کرده است.
ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر