تجمع
جمع
شدن موقت گروهی از مردم که در طی چند ساعت به بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری
دربارهٔ مسائل خاصی که ممکن است اجتماعی یا سیاسی باشد، می پردازند؛ این واژه
(میتینگ یا تجمع) در زبان فارسی بیشتر بار سیاسی به خود گرفته است و به آن دسته از
اجتماعات سیاسی گفته می شود که در آنها افرادی، به دعوت حزب یا گروهی، سخنرانی می
کنند و ممکن است این اجتماعات به تظاهرات بینجامد یا در طی قطعنامه ای خواسته های
افراد شرکت کننده قرائت شود.
راهپیمایی یا تظاهرات یک
کار اعتراض‌آمیز و هم چنین یک واکنش بسیار نیرومند از سوی جامعه است که در اعتراض به معضلات یا مسائل سیاسی و اجتماعی و توسط افرادی از جامعه که نسبت
به آن مسائل اعتراض دارند برپا می‌شود.
اکثر
تظاهرات ها در مخالفت با دولت ها و حکومت ها شکل می گیرد. وقتی که اقدامات دولت
موجبات نارضایتی مردم را به وجود بیاورد مخالفان با تجمع و طی کردن مسیری مشترک با
دادن بعضا شعارها و یا بروز رفتارهای خاص اعلام انزجار و مخالفت خود را از تصمیم و
اقدام حاکمیت و در بعضی موارد از ماهیت حاکمیت را نشان می دهند.
الف)
هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ب)
هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
از
تعریف ماده 20 نتیجه ای می گیریم که همه مردم می توانند آزادانه رفتار کنند و
نارضایتی خود را بیان کنند و با افراد دیگر تجمع تشکیل دهند و اعتراض خود را از
شرایط موجود به گوش مسئولان برسانند. ولی آنچه در عمل مشخص است در نظام جمهوری
اسلامی هیچ کس حق اعتراض ندارد و حتی در بدترین شرایط کاری و اجتماعی نمی تواند
اعتراض کند و باید همچنان سر خم کند و به شرایط ادامه دهد و دم نزد و اگر هم خلاف
این عمل کند با رفتاری کاملاً غیر انسانی و خلاف قوانین حقوق بشر با او برخورد می
شود. و در قسمت دیگر ماده 20 گفته شده که هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در
تجمعی یا تظاهراتی کرد ولی من در ادامه سخنرانی به موردهایی اشاره می کنم که
جمهوری اسلامی کارکنان دولتی و مردم را مجبور به شرکت در اینگونه تجمعات می کنند
با صرف هزینه دولتی و حتی گاهاً پرسنل تهدید می شوند که اگر در این مراسمات شرکت
نکنند با کم شدن اضافه کار و کسر شدن حقوق مواجه می شوند که این کاملاً نقض ماده
حقوق بشر است مانند مراسم 14 و 15 خرداد ، روز دانش آموز ، روز دانشجو ، روز قدس ،
22 بهمن و... که با این گونه رفتارها جمهوری اسلامی قدرت نمایی می کند.
·
اصل
بیست و هفتم قانون اساسی
تشکیل
اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد
آزاد است.
اصل
یکصد و هفتاد و سوم
به
منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با
آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر
نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون
تعیین می‌کند.( که اگر این نهاد به درستی وظایف خود را در
قبال مردم انجام می داد این اعتراضات اتفاق نمی افتاد و شرایط زندگی مردم ایده آل
می شد)
·
اصل
بیستم
همه
افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.( ولی آنچه در عمل می بینیم با افزایش رانت
ها و انتصابات فامیلی و عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و کارمندان هیچ گونه
یکسانی در عمل دیده نمی شود که موجب اعتراضات سراسری در کشور شده است.)
نیشکر
هفت‌تپه
بحث فرسودگی خط لوله، زیان دهی، بدهی بالای
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دهه ۸۰ آغاز شد. اواسط این دهه بود که اعتراضات
کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت سه ماه حقوق شکل گرفت. در این دو دهه کارگران هفت
تپه بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات و امنیت شغلی خود دست به اعتراض، تجمع
و اعتصاب زده‌اند.فعالیت کارخانه در سال
۱۳۹۱ با نوسازی تجهیزات کارخانه از سر گرفته شد. اما سه سال بعد در سال ۱۳۹۴ بود
که هفت تپه ورشکسته اعلام شد. در همان سال در یک مزایده به دو شرکت زئوس و آریاک
لرستان واگذار شد. قیمت تعیین شده برای این شرکت ۲۸۶ میلیارد تومان بود که در
مزایده تنها شش میلیارد آن نقد پرداخت شد.ایوب
اسدبیگی، از اعضای هیات مدیره این شرکت در سال ۹۴ در پاسخ به کارگران معترض گفت که
غیر از هفت تپه مدیریت ۱۱ شرکت دیگر در ایران را برعهده دارد و تعللی در پرداخت
هیچ کدام از کارگران شرکت‌های دیگر ایجاد نشده است. اما برای کارگران هفت تپه
وضعیت چنین نشد و برخی کارگران تا ۱۶ ماه پرداختی نداشتند.
اعتراضات
کارگران هفت تپه در این سه سال ادامه داشت. به گفته کارگران سال گذشته وعده داده
شد که تمام مطالبات و معوقات کارگران پرداخت می‌شود. اما این چنین نشد. ۱۶
اسفندماه سال گذشته آقای رستمی چگنی، مالک هفت تپه در میان معترضان حاضر شد و نسبت
به اعتصاب کارگران اعتراض کرد. اما به زمان پرداخت تمامی حقوق آنها اشاره‌ای نشد.
خبرگزاری
ایلنا، ۱۴ آبان ماه امسال در گزارشی نوشت که برخی از سهامداران و اعضای هیات مدیره
نیشکر هفت تپه در لیست متخلفان ارزی بانک مرکزی هستند.و
همچنین به تازگی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که مدیر عامل کشت و صنعت هفت تپه
فراری است.
اعتراض
کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی برگزار شد
که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، تهدید کرده بود «بهانه کردن مطالبات کارگران،
به گفته او، برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست.» تجمع‌کنندگان همچنین خواستار
آزادی اسماعیل بخشی، یکی از نماینگان خود شدند که به همراه سپیده قلیان فعال مدنی،
در بازداشت به سر می‌برد. آنها در راهپیمایی خود در شوش شعار دادند: «اسماعیل رو
گرفتن - ما همه بخشی هستیم».
در
جریان اعتراض‌ها و تجمعات یکشنبه ۲۷ آبان در شوش، ۱۹ تن به دست مأموران امنیتی
بازداشت شدند که ۱۷ تن از آنها هفته گذشته با قید کفالت آزاد شدند.در همین حال، به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه
آزاد کارگران ایران، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی برگزار شد
که آنان تماس‌هایی با شماره‌های ناشناس داشته و تهديد شده بودند در صورت شركت در
تجمع‌ها بازداشت خواهند شد. آقای بخشی روز ۲۷ آبان‌ماه هم‌زمان
با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران این شرکت بازداشت شده و تا روز ۲۱ آذرماه در
زندان بود.
این
نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه دوم دی (۲۳ دسامبر) با انتشار نامه‌ای
در شبکه‌های اجتماعی، از تمامی افراد و گروه‌هایی که از او حمایت کرده بودند
قدردانی کرد و از جمله نوشت: «در روزهای گذشته در شرایطی بودم که نه قلم یاری می‌کرد
و نه ذهن و جانم، حتی واژه‌ها هم با من بیگانه شده بودند، اما دیگر تاب این بار
سنگین را ندارم، پس می‌کوشم با روح پریشانم، لکنت زبانم و قلم لرزانم، در ثنای
قطره‌ای از مهرتان چیزی بنگارم.»
پس
از بازداشت اسماعیل بخشی خبرهایی در مورد "شکنجه" او در زندان منتشر شده
بود. از جمله "کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران"، اعلام کرده
بود که «اسماعیل بخشی را چنان زیر فشار و شکنجه قرار داده‌اند که به علت خونریزی
معده مجبور شده‌اند او را به بیمارستانی امنیتی (احتمالا بیمارستان تحت مدیریت
سپاه) منتقل و بستری کنند.»
"اتحاد
بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران" نیز طی بیانیه‌ای با استناد به
گزارش‌های ارسال‌شده برای این تشکل اعلام کرده بود: «نیروهای امنیتی پس از بازداشت
اسماعیل بخشی، وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده و به او از ناحیه سر و
صورت ضربات متعددی وارد شده، به نحوی که صورتش کبود و متورم شده است.»
تجمع
اعتراضی خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز
گروهی
از خانواده‌های کارگران زندانی گروه ملی فولاد ایران بامداد روز دوشنبه سوم دی (۲۴
دسامبر) در مقابل استانداری خوزستان در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. خواست شرکت‌کنندگان در این
تجمع، آزادی فوری تمام کارگران بازداشت‌شده فولاد اهواز در روزهای اخیر و
"پاسخگویی مقامات استانداری و شورای تامین" در این رابطه بود.حاضران در این تجمع اعتراضی که فرزندان کارگران
نیز در میان آنها دیده می‌شدند، پلاکاردهایی را با خود حمل می‌کردند که شعارهایی
چون "کارگر زندانی، دزد آزاد"، "اقتصاد مقاومتی، کارگر
زندانی"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد" و "کارگران مطالبات
صنفی دارند" بر آنها نوشته شده بود.فرزندان
کارگران بازداشتی نیز در این تجمع اعتراضی شعارهایی را از جمله "پدر منتظرت
هستم" و "پدرم را آزاد کنید"، با خود حمل می‌کردند.به گزارش خبرگزاری ایلنا، «معترضان می‌گویند
درحالی که همه مسئولان از نماینده مجلس گرفته تا مقامات وزارت کار وعده داده بودند
همه کارگران بازداشتی تا روز یکشنبه آزاد می‌شوند، اما هنوز تعدادی از کارگران در
بازداشت به سر می‌برند.»
هم‌زمان
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز با انتشار فراخوانی حمایت تمامی کارگران
از خانواده‌ها و فرزندان کارگران بازداشتی را اعلام کرده و مسئولان محلی و مقام‌های
قضایی را به "خلف وعده" و تلاش برای "فریب افکار عمومی" متهم
کردند.
فرزانه
زیلایی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز، پیش‌تر با بیان اینکه
اتهام برخی کارگران بازداشتی، "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت
ملی" عنوان شده است، گفته بود: «مقرر شده تعدادی از کارگران بازداشتی با
تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شوند.»
"چرا کارگران سهمی در رسانه ملی
ندارند؟"
مازیار
گیلانی‌نژاد، فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک، با اشاره به اینکه کارگران ایران
از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش اخبار کارگری راضی نیستند، گفت:
«در روزهای اخیر خبرنگاران صدا و سیما در فرانسه، از تظاهرات و اعتراضات کارگران
فرانسوی اخبار لحظه به لحظه می‌فرستند و جنبه‌های مختلف این اعتراض از برخورد پلیس
گرفته تا واکنش‌های معترضان را پوشش دقیق خبری می‌دهند.»
این
فعال کارگری هم‌زمان افزود: «جالب اینجاست که بیش از یک ماه بود که کارگران گروه
ملی فولاد و نیشکر هفت‌تپه به خیابان آمده و اعتراض می‌کردند و صدای اعتراض‌شان ایران
را درنوردیده تا جایی که همه اقشار و طبقات با این کارگران اعلام همدردی می‌کردند،
اما در رسانه ملی به جز چند خبر و گزارش محدود آن‌هم دیرهنگام دیگر موضوعی از
اعتراضات کارگری به سمع و بصر نمی‌رسد؛ چرا؟ سوال ما از مسئولان صدا و سیما این
است که چرا کارگران سهمی در رسانه ملی که خود مالیات آن را می‌دهند، ندارند؟!».
گبلانی‌نژاد
با طرح این پرسش که "آیا جلیقه‌زردهای فرانسوی اخبارشان مهم‌تر از هفت‌تپه و
فولاد اهواز است؟" "بی‌توجهی" صدا و سیمای جمهوری اسلامی به
مطالبات کارگران را "مسبوق به سابقه" دانست و گفت: «سال گذشته در همین
ایام یک طومار ۱۰۰۰ امضایی از کارگران عسلویه را به صدا و سیما تحویل دادیم و از
شبکه ۲ به‌ویژه اخبار ۲۰:۳۰ خواستیم که به عسلویه بیایند و مشکلات کارگران
را از نزدیک پوشش دهند که متاسفانه تا این لحظه، این درخواست جمعی کارگران،
هنوز اجابت نشده است.»این فعال کارگری همچنین
تأکید کرد: «متاسفانه مالیات‌های مردم در صدا و سیما در خدمت محرومان نیست و این
رسانه، به ویترینی برای تجارت و تبلیغات سرمایه‌داری بدل شده است.»
"مشکلات
نباید جنبه امنیتی پیدا کند"
کریم
یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در رابطه با حرکت‌های اعتراضی کارگران
نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز گفته بود: «تجمعات انجام شده در چند هفته
گذشته توسط این عزیزان صرفا جنبه صنفی و برای دستمزد و حقوق قانونی صورت پذیرفته
که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقاد راسخ دارد مشکلات صنفی نباید جنبه
امنیتی و سیاسی پیدا کند و تمامی مسئولان کشوری و استانی به این امر اعتقاد دارند،
موضوع اعتراضات کارگران صرفا فنی بوده و باید نسبت به حقوق و مزایای کارگران
و معیشت خانواده آنان توجه لازم و موثر به عمل آید.»
سال
۱۳۸۹ مالکیت بخش اعظم گروه ملی فولاد ایران به امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) که
سپس به اتهام اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، واگذار گردید. آقای خسروی در
جریان محاکمه خود از جمله گفته بود: «من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان
زور کردند تا بخرم.». پس از اعدام مه‌آفرید خسروی، در نهایت ۶۰ درصد از سهام فولاد
اهواز به بانک ملی ایران واگذار شد.پرداخت دست‌کم چهارماه
دستمزد معوقه، مقابله با موانع پنهان برای جلوگیری از تولید در این گروه صنعتی و
خلع ید از بانک ملی، از جمله مطالبات کارگران فولاد اهواز با بیش از سه هزار پرسنل
است. این کارگران همچنین به تعطیلی خط تولید به خاطر نداشتن مواد اولیه معترض
هستند.
از
میان کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه نیز هنوز علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیکای
کارگران این شرکت، در زندان به سر می‌برد.
-
دور
دوم تحصن معلمان ایران روز سه‌شنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) با تجمع اعتراضی شمار
زیادی از معلمان آغاز شد. این دور از تحصن که به دعوت "شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگیان" انجام می‌شود. این شورا در فراخوان خود اهداف این حرکت
اعتراضی را، تامین و تضمین بودجه‌ی عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری،
رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش
رایگان، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده‌سازی
و سرکوب معلمان و نیز آزادی معلمان دربند اعلام کرده است.
نرگس
محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان به‌سر می‌برد، از این تحصن
حمایت کرده است. در پیام همبستگی خانم محمدی آمده است: «کودکان این سرزمین "آزادگی"
را از معلمان‌شان می‌آموزند و آزادی معلمان در گرو تحقق آزادی بیان و اندیشه‌شان
است. کودکان این سرزمین "صلح" و "سعادت" را از معلمان‌شان می‌آموزند
و سعادت معلمان در تحقق زیست انسانی‌شان است.»
-
اعتصاب
و راهپیمایی دیگری که در تهران اوج گرفت مربوط به بازار پارچه فروشان بود؛
بازاریان راسته بازار بزرگ و چارسوق و سرای قیصریه اقدام به بستن مغازه‌های خود
کردند و در ادامه دیگر مغازه داران نیز دست از کار کشیدند.در
حالیکه برخی گزارش ها از اعتصاب و اعتراض در بازار چند شهر ایران خبر می دهند، در
تهران، خانواده بازاریان بازداشت شده، نگران هستند. خانواده های بازاریان برای
پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین تجمع کرده اند. نگرانی های این خانواده ها
بعد از اظهارنظر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که گفته بود تعداد زیادی از
معترضان بازار یا به گفته او «عوامل اخلالگر» شناسایی و به زندان معرفی شدند صد
چندان شد.یکی از کسانی که عضو خانواده او بازداشت شده، گفت که مقام های قضایی حتی
وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان نمی پذیرند. به گفته او، به نظر می رسد دستور رهبر
برای برخورد با معترضان، کار آزاد کردن آنها را سخت کرده است.
تجمع
مهمانداران ایران‌ایر در اعتراض به تبعیض حقوقی
جمعی
از مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران ایر در اعتراض به شرایط کاری خود و بی‌توجهی
مدیران این شرکت به درخواست‌های مکرر آنها در طول چند سال گذشته در محل وزارت راه
و شهرسازی تجمع کردند.طبق گفته یکی از
مهمانداران، حتی مشکلات ابتدایی آنها علی‌رغم اینکه چند سال است که مطرح شده،
نادیده گرفته می‌شود. چندین بار این مشکلات به فرزانه شرفبافی (مدیرعامل این شرکت)
انتقال داده شده اما اقدامی در جهت حل مشکلات انجام نشده است.گفته
می‌شود تعدادی از مهمانداران معترض برای گفتگو به حراست وزارت راه و شهرسازی دعوت
شدند.
یکی
دیگر از مهمانداران، در توضیح علت اعتراض همکاران خود گفت: تجمع مهمانداران ایران
ایر در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق بین آنها و سایر کارکنان مجموعه
عملیات پرواز است.او مجموعِ مهمانداران
شرکت ایران ایر را حدود ۷۶۶ نفر ذکر کرد و در ادامه افزود: مهمانداران شرکت ایران
ایر در مقایسه با سایر کارکنان مجموعه عملیات پرواز، از حقوق و مزایای کمتری
برخوردارند.او با بیان اینکه مجموع
دریافتی هریک از مهمانداران کفاف معاش آنان را نمی‌دهد، در تشریح جزئیات مشکلاتشان
گفت: اخیرا حدود یک میلیون تومان از دستمزد ماهانه همه مهماندران کم شده و این
موضوع به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.
-
کارکنان
بیمارستان امام خمینی(ره) کرج در اعتراض به حدود یکسال حقوق معوقه خود دست به تجمع
زدند.به گزارش خبرنگار ایسنا،
سی‌امین تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) کرج یکشنبه ۱۱ آذرماه انجام شد.حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان بیمارستان امام
خمینی(ره) کرج در این تجمع که همچون تجمعات قبلی در اعتراض به حدود یکسال حقوق
معوقه انجام شد خواستار توجه مسئولین به مشکلاتشان و اقدام عملی به جای وعده‌های
بی ثمر بودند.
کارکنان
این بیمارستان با اعلام اینکه تجمعاتشان کاملاً صنفی است و در آن مخالفتی با نظام
وجود ندارد تنها خواسته خود را احیاء بیمارستان و دریافت دستمزد معوقه خود عنوان
کردند. تجمع کنندگان نسبت به نحوه برخورد سازمان همیاری شهرداری‌های البرز به
عنوان متولی بیمارستان امام خمینی(ره) کرج گلایه و از وعده‌های بی‌ثمر این سازمان
برای بهبود وضعیت انتقاد کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر